.

 

مقدمة

إن حزب المصريين الأحرار هو حزب سياسي مدني، ركيزته الأساسية الهوية المصرية التي تجمع المصريين تحت مظلة واحدة، إيماناً منه بالحريات الدينية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كما يؤمن بأن مدنية الدولة تحترم الشرائع الدينية وتحافظ على التقاليد والقيم المصرية. فالدين و القيم جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، وبناءً على ذلك لا يمكن ولا يصح فصل الدين عن حياة المواطن المصري،في إطار ذلك فإن الحزب يتبنى الطريقة المدنية لإدارة الدولة والتي تدعو إلى:

  1. الفصل بين شئون الدين وشئون إدارة الدولة فلابد أن يرقى الدين عن الممارسات السياسية.
  2. سيادة القانون.
  3. المساواة الكاملة بين أبناء الوطن بغض النظر عن اختلاف (الديانة، والجنس، والثروة، والعرق، والإقليم واللون، والثقافة).

ولعل توجهنا هذا هو نفس التوجه الذي دعا إليه أهم رواد الإصلاح في مصر وهو الإمام (محمد عبده) عام ١٨٨١م، في إطار صياغته لبرنامج سياسي لأحد الأحزاب آنذاك، والذي يتلخص فيما يلي: إن الحزب، حزب سياسي لا ديني فانه مؤلف من رجال مختلفي العقائد والمذاهب، فجميع الأديان وكل من يحرث ارض مصر ويتكلم لغتها منضم إليه لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات و يعلم أن الجميع إخوة وأن حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية.

ومن هذا المنطلق فإن حزب المصريين الأحرار يهدف إلى: تحقيق الديمقراطية، والعدالة، والحرية، والمساواة بين أبناء الوطن، ويرتكز إلى الاقتصاد الحر لتحقيق الرخاء. وكل ذلك من أجل: إعادة الإمساك بالهوية المصرية وطاقتها الروحية المبدعة والخلاقة. دلل التاريخ عبر الزمن على قوة مصر ووحدتها، لأنها أمة جامعة وحاضنة لأبنائها ولكل من لجأ إليها، ولم يسجل التاريخ صراعاً بين أهلها، بل كانت مياه النيل تجمع بينهم.

إن الهوية المصرية هى الشخصية القومية الجامعة التي تضم كافة جموع المواطنين تحت رايتها. ومن الجدير بالذكر أن الشخصية المصرية قد لحقت بها كثير من الشوائب عبر سنوات عدة حاولت أن تغير هذه الشخصية الجامعة التي تأسست دولتها المركزية منذ خمسة آلاف عام فكانت أول دولة في التاريخ. وسوف يتصدى الحزب إلى أي محاولات لطمس الهوية المصرية وجعل المصريين قبائل وعشائر متناحرة بقصد هدم الدولة.

إن إيماننا أن الأمة المصرية التي استطاعت أن تعصم نفسها آلاف السنين بعلم مكين ومعرفة مبكرة ونظام محكم، هي قادرة الآن أن تستعيد سالف مجدها، فنهر النيل لا زال يجرى ومازالت مصر في موقعها الجغرافي الفريد، فالهوية المصرية عبر الأزمان قد تراكمت في ضمائر المصريين و شكلت شخصيتهم السمحة المستقرة.

إن حزب (المصريين الأحرار) لديه رؤية واضحة وراسخة في سبيل بلوغ أهدافه في التقدم والحرية والمساواة، لانفتاحه على العالم والإقليم من خلال تحقيق رؤيته للهوية المصرية التي بالضرورة تضع مصر و مصالحها أولاً.

إلى النهضة هو التمسك بالقيم الجامعة لهويتنا المصرية والتأكيد على ثوابت شخصيتنا القومية التي عاش المصريون بروحها وطاقتها الخلاقة على ضفاف نيل مصر متحدين متماسكين لم تفرق بينهم أي أنواء عبر الزمن لأن انتمائهم الأساسي كان دائما لمصر النيل والفكر الذي فتح العالم بأسره لبناة الحضارة الحديثة والرؤية المتكاملة للمجتمع الإنساني.

إن التجارب الماضية التي حاولت الخروج عن الهوية المصرية، وأفقدت المصريين لشخصيتهم القومية، والمحاولات المستميتة لإحلال رؤوس قومية وأممية محلها، قد أصابتنا جميعا بحالة من الالتباس السياسي والانقسام الاجتماعي طوال الحقبة الماضية، ولقد جاءت ثورة 25 يناير لتعيد الإمساك بخيط الأمل في طاقتنا الروحية المبدعة والخلاقة لتعيدنا إلى مصر وتعيد مصر إلينا، فمصر هي الأمل والمبتغى والرجاء.

أولاً: مبادئ الحزب:

  1. الإيمان بالديمقراطية وبالحريات وبحق المواطنين في التنظيم الحر وإبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل السلمية.
  2. الإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة.
  3. الإيمان بدور المرأة في المجتمع ووجوب تمكينها من المشاركة في كافة المجالات وتولي كافة الوظائف العامة.
  4. الإيمان بأن مصر دولة يجب أن تدار بطريقة مدنية تحافظ على حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، وتحافظ على هويتها المصرية ومكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد.
  5. الإيمان باستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة.
  6. الإيمان بأن الشباب عماد الوطن وبناة المستقبل.

ثانياً: أهداف الحزب:

  1. النهوض بمصر والعمل على جعلها وطناً يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز بينهم سواء على أساس ديني أو نوعي أو طبقي أو عرقي، تتقارب فيه الآمال المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وبحقهم في غطاء التأمين الصحي والاجتماعي من خلال دولة متقدمة وفي ظل ديمقراطية حقيقية.
  2. النهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا وعلميا والارتقاء بمستوى التعليم بكافة مراحله لتكون مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات، والعمل على تحقيق الرخاء للشعب في ظل نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية من خلال خلق مناخ جذاب للاستثمار وبناء دولة مؤسساتية وبنية تشريعية حديثة تتسم بالاستقرار والاستمرارية وتحترم القانون.
  3. الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها.

ثالثاً: فلسفة البرنامج العام للحزب:

في إطار من الرؤية والشفافية والمسئولية والمحاسبة يتبنى الحزب مجموعة من السياسات والبرامج التي تعكس اختياراته الأساسية في علاج مشكلات المواطن والوطن وتحليل ودراسة واقتراح البدائل لتحقيق أهدافه، ويكون لجميع تشكيلات الحزب على المستوى المحلي والوطني التقدم بأفكار ومقترحات للتطوير المستمر لسياسات الحزب المقدمة إلى اللجان المتخصصة بالحزب.

وتعتبر برامج الحزب هي المرجعية الانتخابية وخطة العمل، وذلك حال تمكن الحزب من الفوز في الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة أو المشاركة في حكومة ائتلافية.

عكفت مجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة من أعضاء الحزب في دراسة الواقع المصري في المرحلة الراهنة وتحديد أهم التحديات التي يواجهها المواطن ويعاني منها في حياته اليومية والتي تعوق الوصول إلى تنمية شاملة لمصر. وقد خرجت هذه المجموعة بحزمة مبدئية من التوجهات العامة التي تحكم عمل مجموعة من اللجان المتخصصة والتي تعكف الآن على وضع السياسات التفصيلية والأطر التنفيذية للخطوط العريضة للبرنامج العام والتي نستعرضها في الأبواب التالية. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطوط العريضة قابلة للتطوير والتغيير وفقا لعمل هذه اللجان وتفاعلها مع المواطنين من أعضاء الحزب الحاليين والمستقبليين وغير الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة الحكومية وغير الحكومية وذلك من خلال نماذج الاستقصاء وورش العمل ومؤتمرات الحوار التخصصية. وقد ارتأت مجموعة العمل أنه على الرغم من كون هذه الوثيقة تمثل الخطوط العريضة للتوجهات العامة للحزب إلا أنها اشتملت على بعض التفاصيل حتى يتمكن المواطنون من تحليلها والتفاعل معها. وقد أكدت هذه المجموعة أن تتسم السياسات التنفيذية لهذه الخطوط العريضة على مجموعة من إجراءات قصيرة الآجل بحيث يستشعر المواطن تأثير هذا البرنامج في حياته اليومية في الآجل القصير.

ويأمل البرنامج في تحقيق ما يلي:

  1. أن يثق المواطن المصري في قدرة الحزب على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحد من إهدار موارد الدولة، وإعادة استخدام الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة، وزيادة حجم الاستثمار في مشروعات تحسن من مستوى الخدمات وتوفر فرص عمل إضافية وترفع من مستوى معيشة المواطن بهدف تقليل الفروق بين الطبقات لصالح توسيع الطبقة الوسطى التي تم تقليصها وتهميشها على مدار العقود الماضية، وهو هدف رئيسي للحزب.
  2. أن يشعر كل مواطن مصري أن الشعب هو الذي يختار حاكمه ويحاسبه على ما ينجزه ويسأله على ما لا يحققه، وأن هناك آليات للمراجعة والمراقبة تحمي موارد الوطن من الفساد وتحقق الشفافية.
  3. أن يعيش كل مصري كريماً وحراً في وطنه وفي خارج وطنه، وأن يشعر بملكيته وانتماءه لهذا الوطن، وأن يكون آمناً على نفسه وعلى أهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه. وأن يستطيع كل مصري في العموم وكل المصريات والشباب وذوي الإعاقة على وجه الخصوص، تحقيق ذاتهم والوصول إلى قدراتهم الكاملة بدون قيود تهدر إمكانياتهم أو تمنعهم من المشاركة في أي مجال أو تولي أي وظيفة.
  4. أن يحيا كل مصري في مناخ اجتماعي يقبل الاختلاف بين أفراد المجتمع في إطار أعرافه وتقاليده الموروثة، وأن يتسم بالمساواة والتعايش السلمي والإستقرار تحت مظلة دولة مدنية تحترم النظام والقانون وتحافظ على حقوق المواطنة دون تمييز، وتحقق له العدالة، وتحافظ على كرامته وتحترم ديانته ومعتقداته وعباداته
  5. أن يفرض الإنسان المصري الحر احترام العالم له، هذا الإنسان الذي أعاد اكتشاف نفسه في ثورة ٢٥ يناير ليجذب ثقة المجتمع الدولي في البيئة الاستثمارية في مصر وفي قدرة أبنائها على العمل تجاه تنمية اقتصادها، مما يهيء نمواً مستمراً في تدفق الأموال وضخ الاستثمارات داخل مصر لتزيد من فرص العمل وتحسن من متوسط دخل الفرد.
  6. أن تشعر الفئات الأكثر عدداً والأشد فقراً في مجتمعنا بأنها الأكبر استفادة من برامج الدولة والمجتمع المدني للرعاية الاجتماعية.
  7. أن يشعر العاملون والساعون للعمل بتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة وفرص العمل، وأن يتبع هذا نهوض مجتمعي يشمل كافة شرائحه، ليصبح مجتمعاً مدركاً لقيمة العمل ومحباً له وملتزماً بتحسين أدائه وقدراته ومهاراته وإنتاجيته، وحريصاً على احترام نظام العمل والنظام العام وسيادة القانون والبعد عن المحسوبية والاضطهاد والفساد أو التستر عليه.
  8. أن يلمس المواطن حدوث نقلة نوعية لمستوى التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي والرعاية الصحية وخدمات النقل والمواصلات، وأن يشعر بدور الدولة في تنفيذ هيكل عمراني جديد يهدف إلى حل مشكلات الإسكان العشوائي وعلاج المشاكل الناجمة عن التكدس السكاني وازدحام الطرق وتزايد معدلات التلوث، بحيث يتمكن كل مواطن مصري من تنمية قدراته وتحسين أدائه، من أجل تحقيق أحلامه.
  9. أن يشعر المواطن أن الدولة تعمل جاهدة لتأمين حياة بنات وأبناء هذا الوطن من خلال الحفاظ على موارد مصر من المياه ومصادر الطاقة بالكيفية التي تحقق الترشيد في الاستهلاك وتشجع عليه وأنها تعد خططاً جادة لتنمية البدائل.
  10. أن يشعر المواطن أن الدولة تتبني سياسة زراعية طموحة تراعي فيها حضارتها الزراعية ومخزون الثقافة الزراعية المتوفر لديها وتعمل على إيجاد الحافز للمزارعين للمساندة في تعظيم وتطوير الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاستغناء عن استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتنا الغذائية، وزيادة فرص العمل في مجال التصنيع الزراعي.
  11. أن من اهتمام الدولة بالارتقاء بحصيلة مصر التصديرية للخدمات من خلال تنوع عوامل الجذب السياحي والارتقاء بجودة الخدمات الفندقية والضيافة والإرشاد والأنشطة الترفيهية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في الترويج عن مميزات السياحة في مصر
  12. أنها تشجع على تهيئة المناخ المناسب لتطوير الصناعة في مصر وتعمل على خلق أسواق جديدة وتعمل على توسيع الرقعة الصناعية، وإنها تشجع على التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في الصناعة؛ بهدف تحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية والارتفاع بمستويات سوق العمل وأنها تضع آليات جيدة لتحفيز وتطوير الصناعات الحرفية ولاسيما الأعمال الحرفية التي لها صلة بالهوية المصرية حيث أنها خارج المنافسة العالمية سواء فيما يخص السعر أو الجودة، وأنها تولي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في النهوض بالاقتصاد.
  13. أنها تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات كنسق أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع احتكار السلطة وبوصفه الضمان الحقيقي للحفاظ على أسس الدولة الحديثة ولضمان الحريات المدنية. وأنها تعتمد اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية المحلية.
  14. أن يشعر المواطن أن أداء الدولة في الدفع بالاقتصاد الكلي للدولة يتم في إطار من الحرية الاقتصادية و سياسة نقدية ومالية تتسم بالشفافية والحيادية والمشروعية والاستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتضمن توزيعاً عادلاً للدخل القومي.
  15. أن يتطلع المواطن المصري لدور الثقافة والإبداع في تنمية الإنسان والمجتمع تأسيسا على منظومة القيم المستقرة في المجتمع المصري الداعية للتعايش السمح بين الأديان واحترام المقدسات، مع عدم المساس بمبدأ الحرية الأصيل الذي يحول دون تقديس الغير مقدس. وأن تتاح للمواطن المصري فرصة الاستفادة والارتقاء من مظاهر التنوع الثقافي الخلاق في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة.
  16. أن تحافظ مصر على علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وأن تعتمد في مواجهة المشاكل الخارجية على بناء قوي لأرضية مشتركة من المصالح والضمانات المتبادلة والتي تهدف إلى استقرار وإنعاش المنطقة. وأن يستمد ثقل السياسة الخارجية المصرية من قوة وتماسك جبهتها الداخلية، والتي تتمثل في قدرتها على تحقيق التقدم الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والإحياء الثقافي إلى جانب تطوير وتحديث قدراتها الدفاعية العسكرية.
  17. إن احترام مصر لتعهداتها الدولية وخاصةً فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل لا يعني قبولها إمكانية التعاون الإقليمي معها إلا عند تحقيق السلام الشامل والعادل، والذي يكمن في وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وكذلك عمليات تصعيد البناء الاستيطاني، و التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة حتى خط الرابع من يونيو ١٩٦٧، والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

الرجوع لقائمة المحتويات

 


الباب الأول: برامج الحقوق والحريات

أولاً: الحريات والعدالة والمواطنة:

يرى حزب المصريين الأحرار أن مصر جديرة بنظام حكم مدني يعتمد على المواطنة التي تساوي بين المواطنين جميعاً وتصون حقوق كل فرد، ويؤمن الحزب بأن الدين لله والوطن للجميع، وهو لا يرى بديلاً عن الديمقراطية كمنهاج سياسي، وأن تكون جميع المناصب العامة، من العمد والمجالس المحلية والمحافظين، بالانتخاب الشعبي وليس بالتعيين.ومن أجل أن نضمن ذلك، لابد أن يتضمن الدستور المصري أحكاماً فوق دستورية تؤكد على التزام مصر حكومةً وشعباً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ١٩٤٨ والتي وقعت عليه مصر وشاركت في صياغته، وتحديداً:

  1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
  2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، دون أي تمييز، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وألا يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلاد.
  3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
  4. لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
  5. لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة (وللإيضاح، يرى الحزب أن عقوبة الإعدام لا تعد عقوبة قاسية أو وحشية مع التضييق في استخدامها في تشريعات العقوبات).
  6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
  7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز وضد أي تحريض على تمييز.
  8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم المدنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
  9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
  10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
  11. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ولا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
  12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
  13. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود البلد. ويحق لكل فرد أن يغادر بلده كما يحق له العودة إليه.
  14. لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.ولا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض القانون الدولي.
  15. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. كمالا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
  16. للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق أحكام شرائعهم الدينية كل بحسب ديانته. ولا يبرم عقد الزواج إلا برضاء الطرفين الراغبين في الزواج رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.كما أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
  17. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
  18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين.
  19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
  20. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية (بما يتضمن النقابات والاتحادات المهنية). ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية أو جماعة ما.
  21. لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يتم اختيارهم اختياراً حراً. ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. وإن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
  22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود الوطني والتعاون الدولي بما يتفق ونظم الدولة ومواردها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
  23. لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. كما أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات لحماية مصالحه.
  24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
  25. لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
  26. لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. كما يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود المجتمع العالمي لحفظ السلام. وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
  27. لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ولكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
  28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات تحققاً تاما.

ثانياً: مفهوم الدولة المدنية:

  • الدولة المدنية تأخذ بمبادئ الحرية والعدالة والمواطنة لا تفرق بين طبقة وأخري ولا تميز بين مذهب أو عقيدة، وهي دولة كل المصريين ولا تعرف سلطة سياسية سوي سلطة الدولة.
  • الدولة المدنية تقوم على الحكم الديمقراطي وهو حكم الشعب لنفسه، حيث يمارس أبناء الشعب حقوقهم في اختيار حكامهم ومحاسبتهم وتغييرهم.
  • حرية الاعتقاد ومباشرة العبادات، في الدولة المدنية، هي حق أصيل لكل فرد ولا يجوز التعرض له أو المساس به، ولا يجوز أن تفرض على الفرد أية قيود أو التزامات تحت ستار أية أفكار دينية أو مذهبية.
  • الدين الإسلامي والذي يدين به غالبية المصريين لا يعرف مفهوم السلطة الدينية، فالإسلام جاء دينا للفطرة لا يفرض وسيطا بين العبد وربه. والإسلام لا يعرف كهنة أو كهنوتا، ولذلك فإن رفض مفهوم «السلطة الدينية» في الدولة المدنية يتفق مع الفهم الإسلامي السليم.
  • الدولة المدنية لأنها تقوم على مبدأ العدالة فإنها تعمل من أجل رفع كل أشكال الظلم الاجتماعي والاقتصادي الواقع على الطبقات المهمشة والفقيرة دون إثارة عنف أو كراهية أو صراع طبقي.
  • الدولة المدنية ترفض تكوين أية ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية لأي تنظيم مدني أو سياسي، وتؤمن أن الحوار السياسي يجب أن يظل بعيدا عن كل مظاهر العنف المادي.
  • الدولة المدنية تؤمن بالدور المحوري والاستراتيجي للقوات المسلحة في الدفاع عن حدود الدولة ضد أي عدوان خارجي وتعمل دائما على تطوير وتحديث قدراتها الدفاعية العسكرية.

ثالثاً: المرجعية الدينية وحرية العقيدة:

من أهم نتائج ثورة 25 يناير على المستوى الفكري أنها أظهرت حقيقة الشخصية المصرية التي كثيرًا ما تحسرنا على اختفائها خلال السنوات الأخيرة، حيث ساد الاعتقاد بأن المصريين ليس لديهم شعور بالانتماء للوطن، وأنهم يعيشون في الفقر ويتمتعون بالجهل، ويتسمون بالسلبية والتواكل، مما يجعلهم غير قادرين على رفض واقعهم المرير، ويجعل مصر غير مؤهلة لنظام ديمقراطي سليم. لكن ما إن اندلعت الثورة حتى وجدنا نموذجًا آخر للإنسان المصري، يجسد كل ما ارتبط بالشخصية المصرية على مدى التاريخ.

فقد جاءت ثورة 25 يناير تجسيدًا للوطنية والانتماء، وعنوانًا للتحضر والسلمية، وأثبت الشباب الذين فجروها اعتزازهم بهويتهم المصرية الوطنية، واعتمادهم لرؤية سياسية متقدمة، جاء ذلك من الرصيد الحضاري المتراكم عبر السنين. إن المصري القديم هو الذي أسس واحدة من أهم وأعرق الحضارات الإنسانية، نشأت في أفريقيا واختلطت بحضارات البحر الأبيض المتوسط المجاورة، فأخذت منها وأعطتها، إلى أن جاءت الدولة القبطية، فكانت الكرازة المرقصية بالإسكندرية لسنوات طويلة هي مركز المسيحية في العالم. ثم كان الفتح الإسلامي، حيث أصبحت مصر أحد أهم مراكز الحضارة العربية الإسلامية.

من هنا يرى حزب المصريين الأحرار أن النهوض بمصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأكيد الشخصية المصرية التي شكلتها الحضارة المصرية القديمة، ذات المنابع الإفريقية وحضارات البحر المتوسط، والتي تجمع بين مُثُلِ ومبادئ الإسلام والمسيحية في تعايش وطني وتآخ إنساني ساد على مدى التاريخ.

  • يرى الحزب أن يتم الإبقاء على المادة الثانية من الدستور مع إضافة حق أصحاب الديانات الأخرى في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية هذا و يرى الحزب أن التفعيل التشريعي الصحيح للمادة الثانية من الدستور هو اعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية ضمانة للعدل والحرية والمساواة في الحقوق لكل مواطن مصري دون تمييز.و مع التأكيد على المبادئ الدستورية المستقرة والتي تنص على أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  • دعم استقلال الأزهر من خلال إعادة إحياء الدور المحوري لجماعة علماء الأزهر وأن يضعوا القواعد المناسبة لهم لاختيار الإمام الأكبر بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور، وإدماج الأوقاف ودار الإفتاء داخل مؤسسات الأزهر للإرتقاء بدوره التاريخي كمرجعية أساسية لتعاليم الإسلام والتعليم والبحث الديني، مع التخلي عن إشرافه الحالي على التعليم المدني ليكون ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات وليتفرغ الأزهر الشريف لتطوير الخطاب الديني وما يرتبط به من العلوم الإنسانية.
  • حماية التراث الصوفي ومسيرته في مصر ودعم طرقهم وفرقهم كجزء أصيل من الثقافة الدينية المصرية.
  • دعم استقلال الكنيسة القبطية ومؤسساتها الداخلية بما فيها قواعد اختيار البابا بعيدا عن موافقة الدولة، وكذلك استقلال كافة المؤسسات الدينية أو العقائدية الأخرى بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور.
  • وضع التشريعات التي تمنع تدخل المؤسسات أو الجمعيات أو التنظيمات الدينية أو العقائدية في العمل السياسي أو في تنظيم أمور من شأنها تعبئة المجتمع المدني على أساس ديني أو عقائدي لخدمة أهداف سياسية.
  • السماح بحق مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية في إنشاء أو استخدام القنوات الإعلامية والصحف وغيرها من وسائل الاتصال في التواصل مع المواطنين بما لا يتعارض مع حظر التوجيه السياسي.

رابعاً: استقلال الصحافة والإعلام:

  • تقنين حق الفرد في حرية اعتناق الآراء والاعتقاد والتعبير، وكذلك حق استقاء الأخبار والأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها أو الكتابة عنها بدون أي تدخل من أجهزة الدولة.
  • الانتقال بملكية الإعلام المرئي والسمعي القومي من الجهاز الحكومي لتصبح مؤسسات عامة مستقلة من حيث الإدارة والتمويل، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة للمؤسسات الإعلامية والصحفية العامة وإزالة قيود الملكية لكل المواطنين بما فيهم الصحفيين في إطار يتناسب مع القوانين التي تنظم إنشاء المؤسسات العامة ومنع الاحتكار وتعارض المصالح وغيرها من التشريعات التي تضمن الأداء الديمقراطي للإعلام والصحافة. رفع الدعم غير المباشر على الإعلام القومي من حيث احتكاره لإعلانات الحكومة.
  • إطلاق حرية إنشاء الصحف والقنوات والإذاعات والمدونات والمواقع الإلكترونية لكافة المواطنين المصريين دون تفرقة.
  • وضع الضوابط القانونية والإدارية لضمان فصل الملكية عن الإدارة في المؤسسات الإعلامية والصحفية لتحقيق الاستقلالية والمهنية في العمل اليومي.
  • مراجعة كافة التشريعات المقيدة لحرية الإعلام والصحافة في التعبير والنشر.
  • وضع وتطبيق الضوابط التي توضح للمواطنين كل ما هو يندرج تحت مجال الإعلانات المدفوعة الأجر.
  • إنشاء قانون جديد للأداء الإعلامي والصحفي يتم التوافق حوله من خلال حوار وطني يشارك فيه ممثلين من المهنيين من الإعلاميين والصحفيين ومؤسسات أخرى من المجتمع المدني والقوي السياسية وبمشاركة ممثلين للمدونين وأصحاب المواقع الإلكترونية يهدف لإعداد وثيقة يتم الاسترشاد بها لإعداد مشروع قانون، بحيث تعبر هذه الوثيقة عن التقاليد والقواعد والممارسات التي يجب الإلتزام بها من جانب الإعلاميين والصحفيين والمدونين كالاتفاق على هيكلي الأجور ودرجات الإدارة لضمان المهنية ولاحترام الحقوق الفردية والجماعية للآخرين والخصوصية والكرامة الشخصية، وحماية الفرد والمجتمع من القذف أو التشهير أو الابتزاز، وتجنب الدعوة للعنف العرقي أو الديني، والاتفاق حول أحكام العقوبات المالية والتأديبية بحدود مفتوحة، على ألا تتضمن الأحكام عقوبات حبس للصحفيين أو الإعلاميين أو المدونين.
  • تبني قانوناً يتيح حرية تداول المعلومات الذي من شأنه ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، وتمكين الصحافة من ممارسة دورها كسلطة رابعة تسعى إلى النهوض بمصر من خلال كشف الحقائق.

الرجوع لقائمة المحتويات

 

الباب الثانى: البرامج الاقتصادية

أولاالإقتصادالكلي

 

  1. سياسات النمو
  2. تقليص العجز
  3. سياسات سوق العمل
  4. تمويل الأستثمارات
  5. البنك المركزي والسياسات النقدية
  6. جهاز حماية المستهلك ومنع الإحتكار
  7. مكافحة الفساد والضاء على الروتين
  8. الموارد المائية والطاقة المتجددة وحماية البيئة

ثانيا-القطاعات الأنتاجية والخدمية

 

  1. الصناعة
  2. الثروة المعدنية
  3. الزراعة
  4. قناة السويس
  5. السياحة
  6. التجارة الخارجية

ثالثا-الأستهلاك

  1. الإسكان
  2. المرور
  3. الرعاية الصحية
  4. التعليم

يجمع حزب المصريين الأحرار كوكبة متنوعة من الخبرات القادرة على إدارة الملف الإقتصادي بكفاءة لصالح المواطن المصري.

 

ويضم الحزب بين صفوفه فريق من أكفأ الخبراء والإقتصادين والأكاديميين ذوي النجاحات المبهرة في مصر والعالم.ونثق في أن يستطيع الحزب بما يحويه من كوادر متميزة قيادة مصر لتصبح من الدول المتقدمة في غضون 15 عاما، وسوف يستشعر المواطن النتائج الأيجابية لهذه السياسات خلال اول عام مستهدفين أن يتزامن ذلك مع تحقيق الإكتفاء الذاتي للموارد وتجنب الاعتماد على المعونات خلال عامين.

 

يؤمن حزب المصريين الأحرار في قوة السوق الحر المسؤول والمنضبط:

 

نحن نؤمن بقدرتنا على تنمية الإقتصاد بأسلوب عادل ؛ فهدفنا خلق تنمية إقتصادية  بصورة تحقق تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين. وفي سعينا  للنمو سنحرص على إبقاء معدلات تضخم منخفضة للغاية حتى يكون النمو الإقتصادي حقيقيا وليس مجرد نمو إسمي، فالتضخم يضر بالفئات الأكثر أحتياجا ، ومن هنا سنحرص على حمايتهم منه،كما أنه يُحدث حالة من التشكك وعدم التيقن مما يعيق الإستثمارات.

 

خطتنا:
ستكون خططنا للنمو مستدامة ماليا وبيئيا، فلن نلجأ لسياسات مؤقتة أو شعبوية ، بل سنضع خططا طويلة المدى تستهدف مصلحة المواطن المصري.
فالبناء السليم هو القائم على أسس متينة والإقتصاد المصري في حاجة ماسة لإعادة هيكلته ليعود بالنفع بشكل مستمر على المواطن دون الإعتماد على المساعدات المالية الأجنبية بصورة متزايدة .

 

وفيما يلي المبادئ العريضة التي نسترشد بها:

 

· أن تقوم الحكومة والسلطات المعنية بتصميم مجموعة من السياسات الإقتصادية الكلية التي توجّه الإقتصاد للنمو بأقل معدّل تضخم. وذلك عن طريق:

 

تحديد أسعار الفائدة والتحكم الأمثل بالأدوات النقدية التي تمتلكها

 

إتباع أساليب إنفاق مسئولة تجنبا لإهدار أموال دافعي الضرائب

 

تحسين الإيرادات الناتجة عن مواردنا,سواء المادية منها مثل قناة السويس والغاز الطبيعي  وخلافه، أو الموارد والطاقات البشرية

 

رعاية كافة أعضاء المجتمع، وبشكل أخص الفئات الأكثر احتياجا

 

· ان تقوم الحكومة بتصميم مجموعة من الأدوات المناسبة ليعمل الاقتصاد الجزئي بشكل كفء وعادل. فتقلبات الأسواق تحتاج إجراءات و قائية و تصحيحية سريعة تقوم بها حكومة تهتم وتتابع بشكل نشط المستجدات والمتغيرات الكبيرة والصغيرة في الأسواق المحلية والدولية.

 

· نؤمن باللامركزية وبضرورة تطبيق أساليب الإدارة الحديثة في مؤسسات الدولة ورفع كفائتها، بالإضافة لتبسيط الإجراءات التي تُمكّن المؤسسات الحكومية من خدمة المواطنين بدون تعقيدات. كذلك ضرورة مكافحة الفساد والبيروقراطية.

 

· نؤمن أن الحريات الإجتماعية والسياسية لا يمكن ان تكتمل دون حرية إقتصادية حقيقية مبنية على التنافسية والشفافية والنزاهة وحرية الفكر والإختيار والعمل وذلك في إطار سيادة القانون, وكذلك تمكين المواطنين إقتصاديا ،فنحن نؤمن بحكومة توفر الفرص والحوافز الحقيقية لمواطنيها لتحسين أوضاعهم في كافة مناحي الحياة، بدءا من تعليم متميز وحتى خلق مناخ مناسب يشجّع على ريادة الأعمال بالمجتمع، كما أوضحت تجربةإقتصادات الشرق الأقصى.

 

· نؤمن، أنه بالتوازي مع ما سبق ، يجب توسيع مظلة التضامن الإجتماعي لتصل للفئات الأكثر إحتياجا وضمان حصولهم على مستوى مرتفع من الخدمات.

 

أولا.الأقتصاد الكلي

 

إننا نعتمد على مفهوم التوازن الكلي لتصميم مجموعة من السياسات الأقتصادية التي لا تتضاربمع بعضها حال تطبيقها مما يجعل تلك السياسات تتناسب معا كحزمة واحدة ، بعد الأخذ في الاعتبار جميع الأثار والتداعيات مما قد يحدث في الأسواق.حيثأن تقديم سياسة منفردةكالدعم مثلا سيكون له تداعيات على الأقتصاد ككل وليس فقط على أسعار السلع المدعومة. ومن ثم كان اعتمادنا على مبدأ التوازن الكلي في تصميم سياستنا الإقتصادية.

 

            1.سياسات النمو

الأولوية لدينا في هذا الصدد هي إستعادة النشاط الإنتاجي.فالإنفاق الحكومي المتزايد ليس هو الحل ما لميصاحبه زيادة في الأنشطة الإنتاجية .وسيتم تخصيص القسم الثاني من هذه الورقة لشرح المزيد من السياسات التي يتبناها الحزب في كل قطاع. أما هنا فسنستعرض السياسات الكلية التي نقترحها لتشجيع النمو الأقتصادي ككل.

 

السياسات الكلية التي يقترحها حزب المصريين الأحرار لتشجيع النمو الأقتصادي ككل:

 

سنقدم سياسات الدعم المؤقت والضرائب المؤجلة (الإعفاءات الضريبية والخصم الضريبي)، وبالأخص للإستثمار في الأنشطة التي لا تعتمد على المضاربة والتي من شأنها خلق فرص عمل ونقل و توطين التكنولوجيا و جذب الاستثمارات وغيرها من الفوائد الإقتصادية . وهو ما قد يزيد منعجز الموازنة بصورة فورية ، إلا أن هذا العجز سينخفض بعد ذلك بفترة وجيزة نتيجة إزدياد النشاط الإقتصادي حيث سيتولد  دخل أكبر من هذه الإستثمارات والأنشطة, مولدا زيادةللحصيلةالضريبية الناتجة عنها.بالإضافة لما سبق، ولتعويض النقص المؤقت من الدخل الحكومي، سيتم تمويل هذه الإجراءات بمصادر جديدة للتمويل سيتم توضيحها في النقطة "4" من هذا القسم.كما سنمنح المزيد من هذه الحوافز المالية للأنشطة الموجودة بالمناطق الأكثر فقرا لإعادة تنشيطها.

 

سنقوم بتوفير الدعم المؤقت على فرص العمل ببعض الأنشطة الرئيسية التي ننتوي تشجيعها للوصول للكتلة الحرجة) مثلالأنشطة التصديرية (حيث ستحصل الشركات على دعم مقابل الأفراد العاملين لديها .وسيتم خفض حجم الدعم كلما ازداد حجم الشركات

 

لعقود كثيرة، كانت نقطة ضعف الإقتصاد المصري هي قطاع الخدمات الكبير.ومن هنا فإن إعادة تشغيل الإقتصاد الخدميّ أسهل وأسرع بكثير من نظيره الصناعي. وبذلك يمكننا إستعادة النمو بشكل أسرع بإستهداف الصناعات الخدمية الرئيسية، مثل السياحة وخدمات الترانزيت والتعهيد الخارجي للخدمات (out sourcing) من الدول الغنية (مثل مراكز الاتصالات التي لا تتطلب رأس مال ضخم ولكن تتطلب فقط التدريب)...إلخ.

 

إن الإقتصاد المصري يعتبرفي المجمل إقتصاد خدميّ، وبالإدارة الإقتصادية السليمة ، يمكن إستعادة النشاط في هذه الخدمات بشكل سريع، بينما نقوم في الوقت ذاته بتشجيع الإستثمار الصناعي وتوسيع النشاط الزراعي.

 

          2.تقليص العجز          

سيؤدي النمو لتقليص العجز، حيث أنه مع إزدياد الأرباح والدخول، تتولد المزيد من العوائد الضريبية.لكن يجب إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وخفض الإهدار الحالي الذي يضعنا في مسار شديد الخطورة وغير قابل للإستمرار.

 

مع نظام بطاقات الرقم القومي، يمكننا الأن توجيه الضمان الإجتماعي والدعم لمستحقيه الحقيقيين بدلا من توفيره لكل المواطنين كما هو الحال حاليا وهو ما يعد إهدارللموارد وأموال دافعي الضرائب ويشوه أنماط الإستهلاك وطبيعة الإستثمار. حيث سيكون من حق أي مواطن دخله أقل من مستوى معين أن يحصل على دعم نقدي في صورة تحويلات نقدية مرتبطة قيمته بمؤشر أسعار المستهلكين لسلة من السلع الإستهلاكية الأساسية.

 

سوف نستثمر في تطوير وتحديث  قاعدة بيانات الدخل والضرائب. والميزة هنا أن ذلك الإجراء سيضمن الحد من التهرب الضريبي، فسيتم ربط قواعد البيانات تلك بقواعد بيانات وطنية أخرى كبطاقة الأسرة(البطاقات الإلكترونية للأغذية المدعمة)، بطاقات الرقم القومي,مكاتب الشهر العقاري، شرطة المرور، وأصحاب المعاشات(مع ضمان  الحفاظ على خصوصية و سرية المعلومات الشخصية للأفراد) وهو ما يقدم لنا صورة أكثر وضوحا عن الفئات الأكثر استحقاقا  لنظام الدعم النقدي الذي طرحناه كبديل لنظام الدعم الحالي الغير فعال. بناءا على قاعدة البيانات المذكورة سنقوم بتأسيس نظام مدفوعات وطني ، يتم من خلاله توجيه الدعم النقدي لمستحقيهعن طريق تحويلات نقدية الكترونية للقضاء على الفساد الذي قد يحدث نتيجة  التدخل البشري.

 

إن منظومة دعم الطاقة الحالية يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء حيث يقوم الفقراء في هذه المنظومة  بتحمل دعم أرباح الشركات والأفراد الميسورين. وهنا سيتم إستبدال هذه المنظومة بنظام التحويلات النقدية المقترح. وسيتم كذلك الغاء دعم الطاقة للأنشطة الصناعية تدريجيا. فدعم الطاقة بتلك الصورة هو إهدار لأموال دافعي الضرائب و موارد وثروات البلاد .ليس هذا وحسب بل إنه يشوه توجيه الموارد في الإقتصاد ويسهم في توجيهها لأنشطة غير تنافسية وغير قابلة للأستمرار. و لقد كان لدينا الشجاعة والرؤية بعيدة المدى لنعلن في أول برنامج إقتصادي لنا يعود لعام 2011 أنه لابد من تغيير منظومة الدعم القائمة والأن لا تملك الحكومة الموارد الكافية لتأجيل ذلك التحول , وهو ماسيحدث قفزة في الأسعار لكن سيتم  تعويضها عن طريق التحويلات النقدية للمتضررين من الفقراء والأكثر إحتياجا, مما يوقف اهدار المبالغ الطائلة التي تنفق في دعم الغير مستحقين ويقلل من الإهدار الناجم عن الأسعار المخفضة بطريقة مصطنعة والتي تشجع على التبذير في الاستهلاك , وحتى بعد التعويض النقدي فان التكلفة التي ستتحملها الحكومة سوف تكون أقل مما تتكلفه في ظل نظام الدعم القائم حاليا مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق المفرط والمتصاعد من قبل الحكومة ووقف التضخم المطرد الذي يصحبها.

 

سنقوم بتحرير سوق الطاقة لإطلاق القدرة التنافسية وتحفيز إنتاج الطاقة. على سبيل المثال سيقوم القطاع الخاص  بإنتاج الطاقة (من الطاقة الشمسية أوغيرها) وذلك لتلبية الإحتياجات المتزايدة ، سواء للأغراض الإنتاجية أو الإستهلاكية، وسيتم بيع الفائض إلى شبكة الكهرباء الوطنية. وهذا بدوره سوف يجذب الإستثمارات في انتاج الطاقة وتوزيعها، وتحقيق التوازن فيما يتعلق بالفجوة الكبيرة حاليا بين الطلب على الطاقة وقلة المعروض.

 

سنقوم بإصلاح النظام الضريبي، حيث سنقوم بتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة. حيث إن احد أهم الفوائد الجانبية لضريبة القيمة المضافة هو أنها تسهم في الحد من التهرب الضريبي, حيث تمنح البائع حافزا لتخفيض مقدار الضريبة التي يدفعها عبر الإفصاح عن سعر ومصدر كل عنصر تم شراؤه. كما سنتخذ إجراءات صارمة ضد الباعة الجائلين الذين يعملون في وضح النهار دون الحصولعلى أي تراخيص أو دفع أي ضرائب عن أنشطتهم الغير رسمية ، مما يضر أصحاب المحلات التجارية الملتزمون بالقانونويدفعهم لتصفية أعمالهم.

 

وفيما يتعلق بضريبة الدخل فسنقوم برفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد إلى مستويات تتناسب مع مستوى الأسعار اليوم، وسنقوم بالمراجعة الدورية لها فيالموازنات المقبلة مع تغيُّر الأسعار. وسيتكون النظام الضريبي من ثلاثة شرائح ضريبية وعتبتين إثنتين: الأرباح أو المكاسب حتى العتبة الأولى لن تخضع للضريبة، المكاسب الإضافية حتى العتبةالثانية يتم إخضاعها لنسبة 15٪ (فقط على الجزء من الدخل الواقع بين العتبتين)، وما فوق ذلك يخضع لنسبة 25٪ (فقط على الجزء من الدخل ما فوق العتبة الثانية). وسيتم تحديد القيم الدقيقة للعتبتين في وقت تنفيذ هذه السياسة، للأخذ في الإعتبار أحدث البيانات. و فيما يتعلق بضرائب الشركات فستكون ضرائب نسبية.

 

طبقا للدستور فان الأحزاب هي التي تشكل الحكومات ،وبالتالي، فتلك الأحزاب يمكن أن يكون لها إعلامها الخاص(صحف و قنوات فضائية) دون الحاجة لإهدار أموال دافعي الضرائب. فعلى سبيل المثال، التلفزيون المملوك للدولة وحده  يستنزف حاليا 3.8 مليار جنيه سنويا. لذا سنقوم بخصخصة الصحف الحكومية والتلفزيون

 

سنقوم بجمع الأموال عن طريق مزاداتلمرةواحدة لمنح تراخيص لمجموعة متنوعة من الخدمات. على سبيل المثال تراخيص تشغيل شبكات الهواتف المحمولة ، خدمات إنترنت فائق السرعة ,محطات راديو إف ام ، وإدارة المطارات، إلخ.

 

سوف نستبدل نظام إدارة شركات القطاع العام، بحيث يصبح أداءها أكثر كفاءة ويحصل العاملين فيها على أجور تتماشى مع نظيرتها بالقطاع الخاص. النظام الحالي (القائم على غرار نموذج الإتحاد السوفيتي) لم يعد له وجود في العالم المتقدم بسبب فشله. حيث سيتم إنشاء صندوق للثروة السيادية والذي سيمتلك كافة الأصول و الملكياتالعامة للدولة.فالدولة تمتلك ثروة كبيرة تكمن في الأراضي، والاحتكار لحقوق التعدين، وشركات القطاع العام، و البنىالتحتية كمحطات الطاقة وشبكات توزيع الطاقة، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية والمطارات وخلافه. هذه الأصولعادة ما تدار بصورة سيئة متجاهلة إمكانيات تحويل هذه الأصول كأصول مالية مورّقة قابلة للتداول . لتعظيم دخل وثروة الدولة، وهنا نقترح إنشاء عدة صناديق للثروة السيادية،والتي سيمكنها أيضا حل مشكلة تسييس الأنشطة الإقتصادية للدولة. و سوف يتم تنظيم صناديق الثروة السيادية وفقا لأهداف محددة ومختارة. كما ستقوم هذه الصناديق السيادية بتسوية بيع بعض الأصول التي لا تحقق أرباح مع إعادة إستثمار عائدات هذه المبيعات في الأصول الأكثر ربحية في الصناعات والخدمات الواعدة وكذلك  في أنشطة ذات أهمية إستراتيجية، بدلا من النظام الحالي حيث  تهدر حصيلة هذه المبيعات في موازنات الدولة بطريقةغير فعالة.كما أنه في بعض الحالات ، يمكن لصناديق الثروة السيادية الإستثمار في دولٍ أجنبية لديها ميزة اقتصادية لحل وتأمين بعض إحتياجات الإستهلاك والإنتاج التي قد لا تتوفر محليا. وسيتم مراقبة أداء مديري الشركات في صناديق الثروة السيادية وفقا لمعايير مالية موحدة وراسخةكذلك سيتم إلغاء التدخل المباشر من الوزارات.

 

3.سياسات سوق العمل
منذ اليوم الأول لتأسيس حزب المصريين الأحرار في عام 2011 كنا أول حزب يؤكد في سياسته أننا ندعم الحد الأدنى للأجور، ولكن للأسف، كان توقيت وطريقة  تطبيق الحد الأدنى للأجور غير ملائمين وقيمة الحد الأدنى الذي تم وضعهمن قبل الحكومة بصورة منفردة غير واقعي، وسوف يساهم في الإسراع بزيادة التضخم، مما سيفقده قيمته في وقت قصير. علاوة على ذلك، فإن نظام الأجور الحالي معيب ويحتاج إلى تغيير فوري.

 

النظام الحكومي الحالي للأجور يعود إلى العام 1978 ويعاني الكثير من مظاهر الخلل، منها:

 

        يعتبر القانون الحكومة برمتها قطاع واحد.فهو يجمع كل من يتقاضى أجر من الدولة  في جدول واحد  للأجور و سلم وظيفي واحد، بما في ذلك أكثر من مليون معلم، و أكثر من 225ألف طبيب وممرضة، وأكثر من 300ألف من الفنيين.و جميع العاملين الذين يحملون نفس المؤهلات العلمية يحصلون على نفس الأجر الأساسي بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التي يشغلونها. مثل هذا النظام يؤدي إلى مشاكل جمة، حيث أن الوظائف تتباين

 

من قطاع لقطاع وحتى داخل نفس القطاع،وتختلف من حيث نوعية المهام التي يتم تنفيذها بحد ذاتها والمخرجات المقابلة. وبصرف النظر عنعدم الكفاءة الناتجة عن ذلك وعن هيكل الحوافز المعيب ونظام الأجور الظالم، فقد تسبب هذا النظام في العديد من المظاهرات والإضرابات التي تطالب بكوادر مالية خاصة للمهن المختلفة مثلالمعلمين، والأطباء، وغيرهم.

 

        مستوى الأجور الحالي لا يتناسب مع الأسعار الحالية , لذلك قامت الحكومات السابقة بالتحايل على هذه الإشكالية  بمنح العلاوات والبدلات التي أصبحت تشكل الجزء الأكبر من الأجور المدفوعة, مع عدم وجود حوافز حقيقية للإنتاج.

 

لذا سوف نقوم بإعادة هيكلة كل من الجهازالحكومي وهيكل الأجور لضمان مواكبة متطلبات الإدارة الحديثة  من كفاءة عالية وأجور مجزية. كما سنقوم أيضا بفصل الإدارة عن الملكية في المستشفيات والمدارس المملوكة للدولة.

 

سوف نقوم بإلغاء الحد الأقصى للأجور الذي تم تطبيقه مؤخرا. إذ لا يمكن فرض حد أقصى للأجور في أي بلد متقدم، وهناك أسباب وجيهة لهذا:

 

 أولا : لأنه يخلق هجرة جماعية للمواهب والعقول فيؤدي بالتالي إلى ضعف أداء الشركات و المؤسسات العامة.

 

 ثانياً: أنه يشجع المدفوعات "غير الرسمية"، بما في ذلك الرشوة أيضا و هذه المدفوعات غير المعلنة هي بالتالي عائدات ضريبية مفقودة. لذلك، تكون النتيجة المزيد من الفساد ودخل أقل للحكومة وللدولة. و ينبغي أن تكون الأجور انعكاسا للأداء: فإذا نجح موظفا تنفيذيا ما في المساهمة في جعل شركة تزدهر، فهناك سبب وجيه لمكافأته وتحفيزه ليستمر في تحسين أدائه.

 

سوف نقوم بإصلاح قوانين التأمينات الاجتماعية الإجباري حيث أن القانون الحالي يمزج المعاشات مع الرعاية الصحية فهو  يُحمل الشركات اعباء  دفع 40٪ من رواتب العاملين لديهم (26% يدفعها أصحاب العمل نيابة عن الموظفوالباقي14٪ يدفعها الموظف) كمساهمة إلزامية لنظام التأمين الإجتماعي الذي تديره الدولة. وهو ما نرى انه ضريبة مستترة، والتي لها تأثير سلبي على سوق العمل وتؤدي للتهرب الضريبي، حيث أن أصحاب الأعمال والعاملين لديهم يتفقون على الإفصاح عن أجور أقل بكثير مما يتقاضونه في الحقيقة. هذا الأجر المعلن فقط هو الخاضع للضريبة، مما يؤدي إلى التهرب الضريبي. كما أن نسبة المساهمة الإلزامية المرتفعة تمثل حاليا عقبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. سنقوم بإصلاح التشريعات بحيث نحدّ من المساهمة الإلزامية لصالح الدولة وفتح الباب لصناديق المعاشات الخاصة مع التدقيق الحازم لمنع المخالفات.

 

بطاقات الرقم القومي  تسمح لنا - للمرة الأولى - أن نقدم إعانات البطالة على غرار دول العالم المتقدمة، مقابل إعادة التأهيل والتدريب. وسيتم توفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع المعاهد والجامعات، والشركات.

 

بالتعاون مع الحكومات الأجنبية، سوف نقدم نظاما لإرسال عمالة مدرّبةممن هم على استعداد للعمل في الخارجلملء نقص المهارات المؤقت. أوروبا وأفريقيا هما الهدفين الرئيسيين. على سبيل المثال،في أوروبا هناك نقص دائم للأطباء في عطلات نهاية الأسبوع، لدرجة أن بعض الدول الأوروبية اضطرت لإستجلاب  أطباء أجانب لمثل هذه المهام العاجلة. مثال آخر هو  إرسال مهندسين للعمل بمشاريع التنمية في أفريقيا أو البلدان الغنية بالنفط.

 

     4.تمويل الاستثمارات

 

سنصدر سندات بالدولار واليورو، لتنويع العملات التي في حوزتنا. وهذه السندات ستكون متاحة للجميع للشراء، لكنها تستهدف خصيصا المصريين المقيمين بالخارج. حيث وقعت مصر على إتفاقيات منع الإزدواج الضريبي مع معظم دول العالمو بموجب تلك الإتفاقيات، فإن الشخص الذي يدفع الضرائب في بلد ما على مكسب، لا يدفعها مرة أخرى في بلد آخر على نفس المكسب. فإذا حصل شخص ما على أرباح من سند ما فسيتم حساب الضرائب في بلد واحد فقط, والتي عادة ما تكون الدولة المقيمبها.إلا أن المصريين في الخارج مازال اغلبهم يحمل الجنسية المصرية وأقاربهم بالداخل يتلقون التحويلات منهم وبالتالي سيدفع المصريون المقيمين بالخارج الضرائب على ارباح هذه السندات في مصر(طبقا لتعريفات الضرائب المصرية التي هي اقل بكثير من معظم دول اوروبا و امريكا) وليس في الدول الأجنبية الذين يعيشوا فيها ، ويمكن إخضاع عوائد السندات للضريبة من قبل الدولة بمعدل أقل من الخارج، بمعدل ثابت مثلا 10٪ (أقل من معدل ضريبة الدخل). مما يمنح الدولة السيولة من السندات الصادرة، بالإضافة للضرائب المخصومة من قيمة القسيمة، والتي لم نكن لنتمكن من جمعها من أي قرض آخر كنا قد نحصل عليه من أي مصدر خارجي.

 

سوف ننشئ سوقاً ثانوية للسندات السيادية لتنشيط سوق السندات، لتكون أداة تمويل رئيسية للشركات، وهو ما سيخفف الضغط على البنوك ، وسوف يوفّر للشركات الموارد اللازمة للنمو.

 

كما سنشجّع إستثمارات أوسع بسوق الأوراق المالية المصرية، على سبيل المثال : عبر تقديم قواعد لزيادة الشفافية، وحوافز لمكافأة و تشجيعالاستثمار طويل الأجل، ومركبات استثمارية جديدة مع فترة حظر تصرف (lock-in period)، حوافز لإدراج شركات جديدة (بما فيها الشركات الأجنبية النشطة) الخ... وسنطلق استثمارات حكومية أو\و صناديق تحوط مع فترات حظرتصرفعلىالأنشطة التالية:التشييد والبناء، التعدين (معادن ونفط وغاز)، وصناعات الترانزيت (الموانئ، والإنتاج الصناعي)، والتنقيبعنالآثار وحمايتها. وتلك الصناديق ستموّل الأنشطة الاستثمارية طويلة الأجل في هذه المجالات، وسوف تدار على نفس مستوى الكفاءة والإستقلالية مثل الشركات الخاصة. سنطوروننشئ بورصة للسلع (الفوري,الأجل)  ذلك بالتوازي مع تحرير تجارة السلع الزراعية لتحفيز زيادة الانتاجية و الكفاءة في القطاع الزراعي.

 

سنسعى بنشاط لخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع العملاقة، مثل البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة وغير ذلك، مما يوسع نطاق المشاريع التي يمكن للحكومة القيام بها، ويقلل من الاعتماد على التمويل عن طريق الأقتراض. كما أن مثل هذه الشراكة سترفع كفاءة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور.

 

وسوف نُدخِل المزيد من التنافسية في مجال الخدمات المصرفية، ونفتح القطاع المصرفي للمزيد من البنوك (بما في ذلك المتخصصين في مجال التمويل متناهي الصغر). سنسعى لزيادة الشفافية، والمساءلة، والأستقلالية ضمن إطار يتم تحديده من قِبَل البنك المركزي . لن يتم توجيه شكاوى العملاء للبنك المركزي، كما هو الحال الآن، ولكن بدلا من ذلك سوف توجه إلى هيئة حماية المستهلك ضمن جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار انظر النقطة "6" من القسم الأول.

 

سنشجع برامج ومؤسسات للتمويل متناهي الصغر للعمل بنشاط وفعالية أكبر في مصر، حيث يعاني هذا القطاع من العديد من المشاكل الهيكلية والقانونية، وغياب التشريعات المنظمة لأنشطته، مما يؤدي إلى الوضع الراهن حيث يتم تقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر فقط دون بقية الخدمات المالية والمصرفية. ومثل هذا التشريع سيساعد المؤسسات الصغيرة، ويشجع أصحاب الأعمال بالقطاع غير الرسمي ليندمجوا في القطاع الرسمي . كما سنقدّم برنامج إحتواء مالي للشباب لتمكينهم من الوصول للخدمات المصرفية والتمويلية.

 

5.البنك المركزي و السياسات النقدية

 

سيكون للبنك المركزي هدفين رئيسيين:                                                  

 

        السيطرة على التضخم، بما في ذلك التضخم المستورد وإدارة إحتياطيات النقد الأجنبي

 

        تحفيز النمو المستدام

 

وقد تم إختيار الهدفين لتجنب الإنحياز لسياسات الحدمن التضخم من قبل البنوك أحادية الهدف، كما أظهرت تجربة الإقتصادات الغربية. أيضا، أظهرت لنا التجارب الحديثة أن البنوك المركزية لديها العديد من أدوات السياسات، أكثر من مجرد التحكم في معدّلات الفائدة، من أجل تحقيق الهدفين.

 

نعتزم إلغاء أسعار الصرف المصطنعةوشبه الثابتة بشكل غيرواقعي التي تؤدي للسوق السوداء التي تضر بالنشاط الاقتصادي و تخلقحلقة من التهرب والواردات غير المشروعة وخلافه. كما سنسعى جاهدين للحد من التدخل في أسعار صرف العملات الأجنبيةوسنتدخل في حالة انحراف الجنيه بشكل كبير بسبب المضاربة لإعادته إلى ما يقارب قيمته الأساسية. أن النظام الحالي ذو المعدلات شبه الثابتة غير قابل للإستمرار ويستنزف احتياطي النقد الأجنبي ، في الوقت الذي يخلق فيه العديد من المشاكل الاقتصادية بدلا من حلها. هذا النظام لا يقدم أي فائدة دائمة من خلال توفير أسعار صرف مدعومة من العملة الأجنبية لشريحة صغيرة من السوق، في حين تتحكم السوق السوداء دون رقيب ودون رادع بالغالبية العظمى من المعاملات.

 

      6.جهاز حماية المستهلك و منع الأحتكار

 

يوجد بالفعل جهاز لحماية المستهلك ، إلا أنه لم يتم منحه الاستقلاليةوالصلاحيات التنفيذية والتمويل المطلوبين ليتمكن من أداء وظيفتيه المثاليتين اللتان تتمثلان في حماية المستهلك وضمان وجود ممارسات تنافسية في الإنتاج. علاوة على أهمية تحقيق الكفاءة الإقتصادية المنشودة، فإن السلام الاجتماعي بمصر على المحكفالفئات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا على الإطلاق.

 

سيُمنح  جهاز حماية المستهلك ومنع الإحتكارالإستقلال التام والصلاحيات التنفيذية والتمويل الازم , مع تحويل دوره ليكون حماية المستهلك بالإضافة لضمان التنافسية في أسواق الإنتاج حيث ان كلا الدورين مرتبطين ببعضهم البعض,فنحن بحاجة إلى هيئة مستقلة لا تخضع للتدخل المستمر من وزراء الحكومة الذين يعرقلون عملها لتحقيق مصالح خاصة، فاسدة أوغيرذلك. جهاز حماية المستهلك و منع الأحتكار سيحمي المستهلك من الإستغلال ومن دفع أسعار غير معقولة(اسعار مبالغ فيها). كما سيتخذ إجراءات صارمة في حالة السلوك المخالف لقواعد المنافسة من قِبَل الشركات، وخاصة في القطاعات حيث لا يوجدنتيجة طبيعة هذا القطاعإلا عدد قليل من اللاعبين، وسوف يكون جهاز حماية المستهلك ومنع الأحتكارعينا على الأسواق الناشئة (وغيرها) حيث يمكن للاعب بالسوق إستغلال تحركات منافسه قليل الخبرة بطريقة غير عادلة (مثل الإغراق) لمنع دخول السوق.

 

 

 

7. مكافحة  الفساد و القضاء على الروتين (البيروقراطية)

 

لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 من إعادة التفاوض على صفقة الغاز الإسرائيلية وغيرها  من الصفقات ولم تستجيب لدعوات الحكومات الأجنبية لإتخاذ الخطوات القانونية المناسبة لإسترجاع الأموال المنهوبة من قِبَل النظام السابق. وعليه فإننا نعتزم إعادة فتح باب التفاوض مع الدول الأخرى فيما يخص الصفقات التي قام بها النظام السابق الفاسد حول مواردنا الطبيعية (مثل الغاز). كما سنلاحق أفراد النظام القديم الذين ثبت فسادهم لإسترجاع الأموال والأصول المنهوبة، وسوف نوكّل محامين ونحرك جماعات ضغط سياسية في الخارج لتحقيق هذا الهدف.

 

سنجعل أولويتنا منع الفساد في الحكومة وتطبيق طرق الإدارة الفعالة لإدارة الحكومة، على غرار شركات القطاع الخاص الناجحة. وهذا سيتطلب إعادة تحديد أدوار موظفي الحكومة ودفع الأجورالمناسبة لهم. لن يكون بإمكان الحكومة مرة أخرىعلى الأطلاق تعيين أعداد كبيرة من المواطنين في وظائف غير منتجة, ليس فقط لأنه ضار جدا بالإنتاجية، بل لأن تلك التعيينات ستتسبب في تدني الأجور بصورة كبيرة. كما سنقوم بتبسيط الإجراءاتالإدارية وننشر الشفافية في عملية صنع القرار الحكوميوإتاحة البيانات و المعلومات.

 

سيتم تطبيق لامركزية موازنات الأقاليم. حيث سيتم تحفيز المحافظات على النهوض بالإيرادات وذلك مقابل السماح لها بالإحتفاظ بجزء من تلك الإيرادات والرسوم. وهذه السياسة أفضل من ماهو متبع حاليا من تحصيل جميع الإيرادات والرسوم لصالح الخزانة العامة ثم إسترجاعها جزئياً أو كلياًفي شكل مخصصات. هذه السياسة ستحفز أيضاً إدارة مالية رشيدة تقوم على الإدخاروالإنفاق على الأولويات. كما سندعم مركزيا المحافظات منخفضة الإيرادات و الثروة حتى تتمكن من النهوض والتنمية.كما هو موضح في النقطة"1" من هذا القسم.

 

سوف نراجع ونُصلِح الأطر القانونية القانونية للإستثمار وإنفاذ العقود، كما سندير بشكل فعّال نظامالشباك الواحد  لتيسير الإجراءات اللازمة لتأسيس وإدارة الشركات.

 

 

 

8.الموارد المائية ، الطاقة المتجددة و حماية البيئة

 

سنقوم بإنشاء هيئة لإدارة المياه،وذلك كجزء من هيئة أكبر للإقتصاد البيئي والإدارة البيئية, فنحن على شفا مرحلة حساسة للغاية، مع حتمية إعادة تقسيم الموارد المائية ما بين دول حوض النيل، كما حذّرنا في أول نسخة من برنامجنا الإقتصادي في 2011.إن النظام الحالي لإدارة الموارد المائية يشجِّع على إهدار المياه ولا يوجّه النسبة الكافية من الموارد المائية لأنشطة إنتاجية. سنطبق نظرية التمييز السعري وهي نظرية إقتصادية تقوم على فكرة بيع نفس السلعة أو الخدمة بأسعار مختلفة للمستهلكين المختلفين. حيث سنقوم بإعادة تسعير المياه طبقا للأستخدامات  فعلى سبيل المثال مستهلكي المياه في أغراض الرفاهية (الحدائق و ملاعب الجولف وغيره...)  سيتم محاسبتهم باسعار عالية مما يشجعهم للإنتقال لإستخدام نوعية مياه أقل في الجودة (مثل المياة المحلّاه ومعادةلتدوير وما شابه) للحفاظ على مياه النيل لإستخدامات أكثر حيوية.كذلك فإن سوء إدارة شبكات الري والصرف من ترع  ومصارف حيث الإنسدادات والبخر يتسبب في فقد كميات كبيرة من الموارد المائية الثمينة.

 

سوف نستثمر في قطاع الطاقة المتجددة، مثلا لطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تمتلك مصر الكثير من مصادرها ، وهناك حاجة مُلِحة لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى خاصتا بعد مختلف الكوارث النووية التي حدثت في العقود الماضية في الدول المتقدمة.

 

كما سنقدّم سياسات لمكافحة التلوث، ليس فقط عن طريق التجريم ولكن أيضا من خلال منح الحوافز لإعادة التدوير (على سبيل المثال إعادة تدوير قش الأرز بدلا من حرقه)، وهذه الحوافز قد تكون على هيئة مساعدات مالية أو تسهيلات للقيامبهذه النشاطات.

 

ثانيا .القطاعات الإنتاجية و الخدمية

 

السياسات الأقتصادية بمفهومها الواسع تم عرضها في القسم الأول , متضمنة بعض القطاعات , في هذا الجزء سوف نستعرض المزيد من السياسات لقطاعات اضافية.

 

1.الصناعة 

 

تستحوذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة على 55% من قطاع الصناعة بمصر. و تعاني تلك الشركات بشكل كبير من نقص التمويل والخدمات المصرفية والاستشارات الفنية. و بجانب السياسات و الإجراءات التي طرحت في القسم الأول ، سيتم تأسيس صندوق لتأسيس تلك الشركات. سيوفر هذا الصندوق التمويل اللازم عن طريق القروض أو المشاركة برأس المال أو المشاركة في التنفيذ  كذلك تقديم الخبرات والدعم الفني الازم.علاوة على ذلك، ستضمن الحكومة قروض الشركات المتوسطة والصغيرة مما يساعدهم على الحصول على قروض بنكية بأسعار فائدة معقولة. 

 

2. الثروة المعدنية :الغاز ،النفط،,التعدين

 

 سيمنحنا صندوق الثروة السيادي الذي طرحناهفي النقطة "4" من القسم الأول المرونة لتحويل القطاع إلى النموذج النرويجي. حيث أثبتت الدراسات أن هذا النموذج يعتبر الأنجح ليس فقط لأنه يوفر أعلى عائد للدولة بل ويحافظ على الثروات المعدنية الثمينة ويحققالإستفادة المثلى منها. سيتمتأسيس نوعين من الشركات القابضة الحكومية : الأولى سيكون لها حصص مشاركة في عمليات التنقيب والإستكشاف ولن تتدخل في أعمال الإستخراج والإنتاج، بينما تقوم الأخرى بعمليات الإستخراج والإنتاج.إن الجزء الأكبر من الربحية  يكمن في  ملكية حصص من إحتياطي البترول.  لذا فتمويل الإستكشاف والتنقيب ذو أهمية قصوى. إن سياستنا الإقتصادية تدعو للتحول لذلك النموذج (النرويجي) حيث أنه أثبت جدوى حال تطبيقه في الدول الكبيرة و المتوسطة.وسوف يتم العمل على تطبيق النموذج النرويجي في مجال التعدين أيضا.

 

فمع وجود حصة في الملكية يتولد حافز لكلا الطرفين لتعظيم الفائدة من الأكتشافات مقارنتا بنظام الأمتيازات المعمول به حاليا و الذي يعد دعوى مفتوحة  للرشوة قبل منح الإمتياز و يخلق العديد من المشاكل بعد منح الإمتياز كأدارة الموارد دون المستوى الامثل هذا من وجهة النظر المصرية.

 

3.الزراعة

 

 يجب تغيير المنظومة الزراعية الحالية التي تختصر دور الحكومة كمجرد المشتري الأوحد للمحاصيل الزراعية، حتى يتسنى للمزارعين أن يحصلوا على نصيب عادل من الدخل و يتم تحفيزهم.

 

فأنه يجب على الحكومة ان تقومبتطوير طرق نقل وتخزين المحاصيل للحد من الفاقد في الحاصلات الزراعية التي تتعدى أحيانا 30% مما يؤدي لزيادة العوائد للفلاح وتخفيض الأسعار للمواطن. وهو أيضا ما سيتم تطبيقه على الثروة السمكية.

 

 كما سيتم العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصريةفعلى سبيل المثال الإتحاد الأوروبيقد عرض مساعدة مصر على عدة أصعدة , وعليه سنتفاوض معه لفتح أسواقه للمنتجات الزراعية المصرية ممايفتح أبواب رزق جديدة للمزارعين.

 

سنشجع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للعمل على مشروعات عملاقة للتوسعات الزراعيةخارج نطاق وادي النيل الضيق .

 

 كذلك ستساهم هيئة إدارة المياه المذكورة في النقطة "8" من القسم الاول في تطوير أساليب الري للأراضي الحالية والمستصلحة.

 

4.قناة السويس

 

بالإضافة إلى المشاريع المعتادة لتحويل منطقة قناة السويس إلى مركزرئيسيلتجارة الترانزيتوالصناعات الأخرى، وبالإضافة إلى العائدات الناتجة عن الأمتيازات و مزادات بيع لتراخيص لتوفير الخدمات في نطاق منطقة القناة محدودة بفترة زمنية محددة ، فإننا نرى تعديل رسومالمرور في القناة على الفور، لخلق مصادر دخل رئيسية بطرق جديدة وغير تقليدية.

 

قناة السويس هي شريان رئيسي في حركة النقل البحري العالمي. حيث أنه لا توجد سوى بدائل محدودة للمرورعبر قناة السويس. فهي تتطلب إما الإلتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، أو الإبحار في الإتجاه المعاكس في الكرة الأرضية وعبر قناة بنما.

 

نظرية التمييز السعري الإقتصادية تتيح لنا طريقة لتحسين العائدات من موقعنا الإحتكاري, تلك النظرية التي نقترح تطبيقها بالكامل على مرفق قناة السويس,بعضها تم تطبيقه عمليا بالفعل ولكن هناك العديد من جوانب ودروس هذه النظرية بحاجة للتطبيق , حيث أنه في حال تطبيقها بصورة كاملة سوف تولد مليارات من الدولارات الإضافية  لخزينة الدولة وهو ما يقلل من إعتمادنا على المساعدات الأجنبية و ما يصاحبها من قيود.

 

سوف نقوم بتطبيق أحدث توقعاتنا لإتجاهات الإقتصاد العالمي في ضبط رسوم المرور بالقناة. حيث أنه هناك فرص مهولة لتحقيق مكاسب من رسوم المرور في السنوات المقبلة , خاصة وأن الإقتصاد العالمي يتعافى من أثار الأزمة الإقتصادية العالمية التي عصفت به , فالنشاط الإقتصادي سيتعافي بصورة كبيرة في المستقبل القريب, مصحوبا بإزدياد في التجارة و النقل عبر قناة السويس ونظرا لتحسن تلك الظروف فعلى هيئة قناة السويس النظر فورا في زيادة تعريفة المرور في القناة بصورة تدريجية.                   

 

علاوة على ذلك فإن أسعار البترول سترتفع مصحوبة بزيادة الطلب الناتج عن نمو الإقتصاد العالمي, هذا الإرتفاع في أسعار البترول سيقود للمزيد من الأرباح لدول المنطقة تلك التي تستخدم قناة السويس كممرملاحي , تلك الأرباح التي سنتحصل على بعض منهانتيجة المرور عبر القناة . ليس هذا وحسب ولكن هذا يجعل قناة السويس ممر أكثر جاذبية للعبور نظرا لقصر المسافة مما يعني خفض تكلفة الوقود المستخدم في السفن وهو ما يجعل قناة السويس بديلا أقل تكلفة مقارنتا بالمسارات الأطول التي ستكون بطبيعة الحال أكثر كلفة.

 

الأداة الثالثة للتسعير التي نقترحها هي التسعير الموسمي على سبيل المثال فإنه خلال فترة الشتاء في نصف الكرة الشمالي(أوروبا , أمريكا الشمالية و غيرهم) ترتفع أسعار البترول وذلك لإستخدامهفي التدفئة, ففي هذا الوقت يجب أن يتم زيادة رسوم المرور مقارنة ببقية العام. فتكلفة تخزين البترول والسيولة النقدية ستشكلعائق للمشترين الذين قد يرغبون في شراء البترول قبل حلول الشتاء بفترة طويلة, مما يعني أنه سيتحتم عليهم شراء البترول قبل حلول الشتاء بفترة وجيزة وهو الوقت الذي سنستهدف زيادة رسوم المرور في القناة.

 

أما الأداة الرابعة للتسعير فهي تعتمد على مدى "إستعجال" أولوية عبور البضائع و السفن و ليس كما هو الحال حاليا حيث يتم التسعير بناء على القيمة المادية للحمولة فقط, سنضرب مثالين الأول البضائع القابلة للتلفأو الإهلاك  بفعل طول الرحلة كالماشية والمواد سريعة التلف فان تلك الأنواع من البضائع يجب ان تكون رسوم مرورهاأعلى من نظيراتها . المثال الأخر هو السفن الحربية تلكالتي يجب زيادة رسوم مرورها في القناة بصورة أكبر بكثير فالسفن الحربية لا تمتلك الوقت للإبحار حول افريقيا عبر رأس الرجاء الصالح لتصلأهدافها في الوقت المطلوب , في حين أن الميزانيات العسكرية للدول دائما ما تستطيع تحمل المزيد من التكلفة نظير إختصارالوقت و سرعة تحريك وحداتها, حاليا تقوم القوات المسلحة بمرافقة السفن العسكرية المارة في القناة و حراستها مقابل رسوم إضافية , إلا أن هذه الرسوم تبقى بسيطة جدا مقارنتا بما يمكننا إستخلاصه من عوائد حتى لو لم  نوفر الحراسة لتلك السفن .

 

و أخيرا فإن حركة الملاحة تتأثر سلبا بأعمال القرصنة في الصومال وجنوب البحر الأحمر , إننا نقترح توفير حراسة للسفن المارة في هذا المسار في المياه الدولية و ذلك بمقابل مادي, هذا لن يولد فقط المزيد من الأرباح مقابل خدمات الحراسة و لكن سيزيد من معدلات المرور عبر قناة السويس. إن مصر قوة أقليمية عظمى وعلينا أن نستخدم تلك القوة في صالح البلاد و المنطقة .

 

5.السياحة

 

سيتم إستخدام الحصيلة  المالية من  صندوق الإستثمار المذكور في النقطة "4" بالقسم الأول لإطلاق حملات لإعادة تنشيط السياحة، كما ستسمح لنا بتطبيق سياسة التحفيز المالى لقطاع السياحة  المذكور في النقطة "1" من القسم الأولعن طريق تقديم برامج مؤقتة للدعم , تقديم إعفاءات ضريبية وتقديم مساعدات وتسهيلات مالية مقابل تقديم عروض سياحية جاذبة للسياح لزيارة مصر. سنجتذب قطاع أخر من السياح وهم الذين شاهدوا الثورة المصرية و أبهرتهم .حيث ان هناك معلم تاريخي أخر يجب  زيارته في مصر وهو الميدان الذي كان حقا ميدانا للتحرير , و سنعمل على إنشاء متحف للثورة بميدان التحرير حيث مقر الحزب الوطني المحترق.

 

سنعيد تنظيم إستراتيجية و طرق تطويرالسياحة و التيستتضمن خطة تطويررئيسية (Master plan)  لل 20 عام المقبلين , على كافة المستويات إقليميا, ومحليا. إن تنوع طبيعة المناطق السياحية يعد ميزة لصالح مصر وكذلك فإن خلق مزارات سياحية جديدة هو أمر ضروري لتكرارالزيارات وللتغلب على التقلبات الموسمية وإنخفاض أعداد السياح المرتبط بالاحداث. الامركزية هي المفتاح الرئيسي لتشجيع إشتراك الأطراف المعنية في صناعة السياحة مع السكان المحليين لتطوير الخدمات و تسريع التطوير و تحسين العوائد. التدريب و التعليم الفني المستمر سيكون أولوية  للمساعدة في القضاء على البطالة والإرتقاء بمستوى الخدمات .تتضمن سياسات التحفيز لقطاع السياحة والتي تم الاشارة لها مسبقا إدخال تكنولوجيا المعلومات بصورة كبيرة في القطاع, دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على البيئة من أثار التطوير . فهدفنا هو تعظيم عائد السياحة وليس جذب أعداد كبيرة من السائحين قليلي الإنفاق.ستكون سياسة السماوات المفتوحة هي جوهر سياستنا فيما يتعلق بالنقل السياحي بما في ذلك الطيران الداخلي والمرافق البحرية وهو ما سيساعد في منع الأحتكار لبعض الشركات الكبرى.

 

6.التجارة الخارجية

 

سيتم تدريجيا إلغاء الرسوم الجمركية لدمج الإقتصاد المصري في الإقتصاد العالمي تبعا لإتفاقيات التجارة الدولية مما يزيد من تنافسية الإقتصاد المصري ويجذب المزيد من الإستثمارات الخارجيةو في هذه الاثناء سيتم التفاوض على إتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأفريقيا بجانب تحسين أتفاقية التجارة الحرة الحالية مع الإتحاد الأوروبي لتشمل أيضا المنتجات الزراعية. 

ثالثا.الأستهلاك

 

هذا القسم يتحدث عن المستهلك وما تبقى من موضوعات ذات صلة.

 

1.الإسكان 

 

يعد الإسكان العشوائيمشكلة مزمنة تواجه مصر .فالإسكان العشوائي بالقاهرة الكبرى وحده يتعدى53% تقريبا من إجمالي المناطق السكنية، بقيمة إجمالية تقدر1600مليار جنيه مصري على مستوى الجمهورية.هذه القيمة الهائلة تعتبر رأس مال غير مستغل، حيث أنه طبقا لبعض الدراساتفحوالي92% من هذهالعقارات لا يوجد  لها أى سند ملكية قانوني.

 

سوف نقوم بإصلاح قوانين الملكية العقارية مما يسمح لسكانالعشوائيات بتملك المساكن الذين يعيشوا فيها, مما يمكنهم إقتصاديا و يمنحهم  حقوقهم القانونية ويسمح لهم بالقيام بعمليات البيع والشراء و الإقتراض ، وهوما يؤدي إلى إعادة إحياء هذه الثروات الغير مستغلةوالذي بدوره سيفتح الباب أمام تطوير شامل وحل دائم لجميع المناطق العشوائية  و يمنح المهمشين والفقراء فرص أفضل للإزدهار.

 

كذلك سيتم تطبيق خطة تطوير لجميع المدن المصرية الكبرى من خلال محورين :الأول إصلاح كامل للبنية التحتية للمناطق العشوائية، المحور الثاني إنشاء ضواحي ومدن جديدة. سنخلق فرص عمل جديدة في الضواحي و المدن الجديدة حيث ستكون قريبة من الوحدات السكنية الجديدة كماسيتم تشجيع وتمويل أجزاء من هذا المشروع عن طريق نقل بعض المؤسسات الحكومية بجوار هذه الضواحي والمدن ،على أن يتم بيع المقرات الحكومية القديمة والتي تحتلمواقع ممتازة وأستغلال حصيلة البيع  في المشروع.

 

باستخدام عوائد صندوق الأستثمار منالنقطة "4" من القسم الأولسوف يتم إعادة الإستثمار في البنية التحتية والتخطيط العمراني في المناطق الفقيرة بالمدن للإرتقاء بها إلي مستوي المدن المتطورة.ويتضمن ذلك أيضا الإستثمارت المحلية في محاور خارج المدن الكبرى إقتداء بتجربة الإتحاد الأوروبي في تطويرالدول الفقيرة داخل الإتحاد. سوف يتم التركيز علي المنشآت الرياضية والمنح الرياضية لإستثمار طاقات الشباب للصالح العام,وسوف يتم تشجيع الإستثمار الخاصفي هذه المناطق عن طريق حزم حوافز والتي سيتم مراجعتها وإلغائها تدريجيا عند بلوغ أهداف التنمية.

 

سوف يتم التشجيع علي إنشاء صناديقإستثمار عقاري خاصة,فعلى الرغم من وجود تشريع منظم لها بقانون سوق المال لم يتم إنشاءها من قبل أي جهة حتى الآن بسبب تعقيدات الإجراءات, وعدم وضوح موقفها من الخضوع الضريبي. سيكون الهدف الرئيسي توفير قطع أرض صغيرة للأفراد حيث ثبت أن بيع قطع الأراضي الضخمة للمستثمرين الكبار سياسة غيرفعالة حيث ساهمت في خلق وضع احتكاري نتج عنه عدد من الأثرياء بدون تحقيق نتائج  ملموسة في تلبية الطلب الكبير على إسكان بمستوى ملائم . ولهذا يصبح من الضروري الإعتماد على التوسع في بيع الأراضيللأفراد في ظل منظومة محكمة. لقد بات من الواضح أن التسارع والإزدياد في حجم المناطق العشوائية التي أنشأت حول الطريق الدائرى بالقاهرة أن الجهود البطيئة للحكومة لا تلبي الطلب المتزايد للمواطنين على الإسكان والذى ما كان ليحدث في حالوجود هيئات رقابة وتخطيط فعالة.يجب إصلاح منظومة القوانين المنظمة للملكية والبيع والتأجير والرهن العقاري بالإضافة إلى منظومة تمويل العقارات.كما يجب إنشاء مؤسسات لضمان الائتمان تحت رعاية الحكومية مثل مؤسسة فانى ماي وفريدي ماك بالولايات المتحدة الأمريكية مما سيساهم فيتخفيض قيمة الإقتراض وتحرير قطاع الإستثمار البنكي منأعباء القروض طويلة الأجل.

 

 

 

2.المرور

 

سوف يتم تطبيق خطة لحل مشاكل المرور بالمدن الكبري تتضمن إعادة تخطيط الطرق ومواقف السيارات، وإدخال نظم مرور حديثة. كما سيتم فرض قانون يُلزم وجود طابق علي الأقل بكل مبنى (حسب حجم المبني) علي جميع المباني بالمدن الكبيرة كموقف للسيارات.

 

يتم نقل 95% من حمولات البضائع بواسطة شاحنات تلحق أضرار بالطرق وتسبب الإزدحام، بالإضافة لزيادة كبيرة في إستهلاك السولار المدعم الذي يمثل 48% من دعم الطاقة.سوف يتم إعادة بناء وتطوير السكك الحديدية الموجودة حاليا لنقل البضائع بدلامن الشاحنات فالسكك الحديدية حالياتفتقر للصيانة والتطوير منذ زمن بعيد مما أدى إلى ترديها كخدمة نقل، وزاد من نسبة الحوادث بها وتكبُد الحكومة خسائر سنوية تقدر بـ 1.7 مليار جنيه.

 

وحيث أن أغلب التجمعات السكانية بمصر تتمركز حول مجري نهر النيل، يجب إستغلال النيل لأغراض النقل (الركاب والبضائع) بصورة فعالة وسوف يتم تشجيع القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء موانئ وأرصفةنيلية وخطوط جديدة لنقل البضائع والركاب

 

3.الرعاية الصحية

 

سوف يتم ضخ إستثمارات في القطاع الصحي لتوفير خدمات صحية للفقراء مع منعداهم. تاريخيا تتمتع مصر علي مدار العصور بوجود كفاءات طبية متميزة، لهذا يجب توفير منظومة صحية وتوفير التمويل اللازم لكي يتم إستغلال هذه الكفاءات بصورة مجدية لتوفير الرعاية الصحية الملائمة للمواطنين. سوف يتم تطبيق منظومة تأمين صحي مجانية للفقراء تتيح للمريض أختيار المستشفى التي يرغب في تلقي العلاج بها. سوف يتيح هذا النظام الجديد بيئة تنافسية تسمح بتدفق الإستثمارات للمستشفيات التي تقدم خدمات أفضل لمرضاها مما يسمح بإستمرارعملية التطوير بالمنظومة. لن تقوم الحكومة بالتمويل المباشر بلسيتم تحصيل رسوم التأمين ممن يتعدي دخله حد معين وسيتم إستخدام المبالغ المُحصّلة للأنفاق على المستشفيات التي يختارها المواطنون.

 

سنقوم كذلك بخصم جزئي لقيمة فواتير زيارات العيادات الطبية من ضريبة الدخل على المواطنين مما يؤدي بصورة مياشرة لتيسير وتوفير حصولهم على الخدمات الطبية  بالمستوى المطلوب و من ناحية  تقليل التهرب الضريبي مما يعني زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.

 

4.التعليم

 

 سيتم العمل علي تطوير التعليم لكي يلحق بركب القرن الحادي والعشرين، حيث سيتم الإستثمار في تدريب وإعادة تأهيل جميع الكوادر التى ستساهم في إعداد الأجيال القادمة. سيتم تطبيق نظام المكافآت والحوافز للمدرسين والطلاب المتفوقين، كذلك سيتم الإستثمار في تجهيز المدارس بالمباني والأدوات اللازمة. وسيتم توفير تمويل إضافي من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، فمثلا سيتم توفير إيجارات طويلة المدى للأراضي والمباني حتى يتمكن القطاع الخاص من عملية التطوير والتوسُّع. علي المدي القصير سيتم تغيير المناهج ونظم تقييم الطلاب للتحول من التلقين والحفظ إلي طرق تشجع الفهم والإبتكار.

الرجوع لقائمة المحتويات

 

 

الباب الثالث: البرامج الاجتماعية

التعليم والبحث العلمي:

إن دولة مثل مصر تتمتع بذلك الثراء الحضاري والثقافي، لا يمكن أن يتدنى بها مستوى التعليم إلى المدى الذي وصل إليه، وإن حزب المصريين الأحرار يرى أن التعليم من أهم أولويات السياسة المصرية في المرحلة القادمة حتى يتواكب مع المستوى الحضاري والثقافي لهذا البلد. إن الشعوب ذات التعليم الرفيع هي وحدها القادرة على صنع المستقبل المشرق لأبنائها. إن المصريين الأحرار يؤمنون بأن مجانية التعليم، وهي سياسة دولية ثابتة، إنما تحتاج إلى ترشيد وليست خدمة عشوائية لا تفرق بين من يستحقها ومن لا يستحقها.

كما يرون أن النظام التعليمي برمته بحاجة إلى مراجعة تضمن اتساقه من ناحية مع التطورات العالمية في هذا المجال، ومن ناحية أخرى مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، وكذلك المجتمع العربي الذي كثيرًا ما يستورد الخبرة المصرية في شتى المجالات.

كما يولي الحزب اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي الذي هو وسيلة العبور إلى المستقبل في مختلف مجالات الحياة، وذلك بالرؤية التالية:

  1. إعادة الربط بين التعليم والتربية بحيث نعيد للعملية التعليمية البعد التربوي والأخلاقي.
  2. مضاعفة ما ترصده الدولة من الموازنة العامة للتعليم في فترة لا تزيد عن خمس سنوات بهدف زيادة أعداد المدارس وتطوير العملية التعليمية.
  3. الارتقاء بجودة التعليم الأساسي واعتبار جودة التعليم حقاً ملزماً لجميع أبناء وبنات مصر، وتكون الدراسة بنظام اليوم الواحد، مع الالتزام بتوفير وجبة غذائية تحتوي على كافة العناصر الأساسية، وألا تزيد كثافة الفصل الدراسي على ثلاثين تلميذا، وعلى ألا يقل العام الدراسي عن أربعين أسبوعا.
  4. دعم التعليم من خلال تطبيق نظام المنح الدراسية لغير القادرين والمتفوقين خلال مراحل التعليم الإلزامي مع حرية المواطنين في إلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدرسة التي تناسبهم، على أن تساوي تلك المنح ما يغطي كامل مصروفات الدراسة، مع قصر الدعم في التعليم الجامعي على المتفوقين وإعطاء الأولوية لغير القادرين منهم.
  5. توحيد المنهج العام للتعليم الأساسي من حيث المبادئ والنتيجة المطلوبة سواء في المدارس العامة أو الخاصة المدنية أو الدينية لتفادي ازدواجية التعليم في هذه المرحلة السنية الحرجة مع السماح بإضافة برامج إضافية تكون اختيارية للتلاميذ والتلميذات.
  6. الانتقال من مفهوم التعليم والذي يعتمد على تلقي جرعات من المعلومات المكثفة من المعلم عن طريق كتب محددة إلى مفهوم التعلم الذي يعتمد على تنمية قدرات التلاميذ والتلميذات في الحصول على المعرفة واكتساب المهارات.
  7. الاهتمام بأساليب وأدوات البحث العلمي الحديث وكيفية استخدام التكنولوجيا وورش العمل الجماعي، وربط أهداف العملية التعليمية في مراحلها المختلفة بأسس النجاح في الحياة العملية.
  8. تطبيق أسس تعليم متنوعة تتناسب مع إمكانيات وقدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة إدماجهم في التيار التعليمي العام، مع مراعاة تطور المناهج بأسلوب تأهيلي يؤدي إلى إمكانية المشاركة في مجالات التنمية والإنتاج المختلفة.
  9. إحياء النشاط الرياضي بالمدارس في مختلف الألعاب وكذلك المسابقات الرياضية، واستغلال الملاعب الموجودة داخل الحدود الجغرافية للمناطق التعليمية للمدارس التي ليس بها ملاعب مع وضع الخطط اللازمة لإنشاء ساحات رياضية متعددة الأغراض سواء داخل أو خارج الحدود المدرسية وذلك لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لطلبة المدارس.
  10. الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية وتوفير الإمكانيات التي تتيح للتلاميذ والتليمذات تنمية ملكاتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم بالشكل الذي يساهم في إثراء مستقبل الحركة الثقافية في مصر.
  11. فصل نظام دعم التعليم عن الإدارة التعليمية من خلال إنشاء هيئات مهنية عامة ومجالس أمناء من المجتمع المدني للإشراف على إدارة وتطوير وتحديث المدارس والنهوض بمستوى الإدارة والانضباط والنظافة العامة داخل المدارس، وإعداد برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات بهدف التكيف مع أدوارهم الجديدة في العملية التعليمية، وإنشاء كوادر خاصة للأجور والحوافز تهدف إلى رفع مستوى دخل المعلمين والمعلمات وربط الميزانية وأي زيادة فيها بمستويات الأداء الدراسي للطلاب لضمان جودة التعليم وإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية الإجبارية.
  12. تأهيل نهاية المرحلة الإعدادية للالتحاق لسوق العمل في كثير من المجالات مثل السياحة والفندقة، وأعمال الأمن والحراسات، والأعمال الكتابية والسكرتارية.
  13. الانتقال في المرحلة الثانوية من نظام المنهج الثابت لنظام أكثر مرونة يسمح باختيار المواد خلال تلك المرحلة بما يتواءم مع الاختلاف الطبيعي للاهتمامات وللقدرات وللمهارات بين التلاميذ والتلميذات خلال نفس المرحلة السنية.
  14. تنمية ثقافة الحوار الديمقراطي من خلال إحياء اتحادات الطلبة على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، وإتاحة المساحة لاستيعاب عقد ندوات طلابية محلية وإقليمية ودولية حول بعض المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإعطاءه صلاحيات ومسئوليات والتوسع في تطبيق نماذج المحاكاة للكيانات السياسية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الشعب والمجلس المحلي والشعبي ومنظمة حقوق الإنسان، وإضافة نماذج أخرى محلية. إطلاق حرية الحركة الطلابية في المعاهد والجامعات من خلال انتخابات حرة للاتحادات الطلابية وتنويع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات لتشمل الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
  15. تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة ليكون في شكل أسئلة مغلقة ذات اختيارات متعددة مع عدم الاعتماد فقط على الامتحانات كمعيار وحيد للنجاح وإضافة قدرات أخري، مثل: أعمال السنة والمستوى الثقافي والقدرة على البحث العلمي وعمل المشروعات ضمن التقييم النهائي لحصول على الطلبة والطالبات على شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة.
  16. اعتبار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة هي شهادة متوسطة تؤهل صاحبها للالتحاق بسوق العمل أو الالتحاق بالتعليم الفني العالي في مجالات متخصصة، مثل: الزراعة والهندسة والتكنولوجيا والتجارة والفنون والتمريض والسياحة والفندقة والصناعة والرياضة والتربية والتعليم والأعمال المصرفية والتأمين بتخصصاتها المختلفة وأن تستغرق الدراسة أربع سنوات، ويتولى الخريجون من التعليم الفني العالي الأعمال التنفيذية في مجالات تخصصهم، مثل: الإشراف على عمليات الزراعة والري واستخدام المبيدات والأسمدة في المجال الزراعي، وأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية الإشراف على خطوط الإنتاج في المجال الهندسي، وفي مجال برمجة نظم المعلومات وفي غرف التحكم الإلكتروني وأعمال صيانة الحاسبات الآلية، إلخ..
  17. اعتبار مرحلة الدراسات العليا هي المدخل الأساسي للبحث العلمي، وأن الهدف منه هو نقل المعرفة ونشرها وصناعتها، من خلال الكليات المختلفة.
  18. تمنح الدولة منح للطلاب المتفوقين المتاح قبولهم بالتعليم الفني العالي وبالجامعات، على أن تستمر هذه المنحة طوال أعوام الدراسة شريطة استمرارهم في التفوق، وتشجيع المؤسسات التي تستفيد من خريجي المعاهد العليا أو الجامعات بتمويل منح دراسية لعدد من الطلاب، على أن يتم التعاقد معهم للعمل في مؤسساتهم بعد التخرج لمدة محدودة يلتزم بها الطالب، وأيضا تشجيع التمويل عن طريق البنوك من خلال قروض للطلبة، يقوم الطالب بسدادها على أقساط طويلة الأمد.
  19. إدارة معاهد التعليم الفني العالي والجامعات الحكومية عن طريق مجالس الأمناء وتهدف تلك المجالس إلى الإشراف على المستوى العلمي للكليات التابعة لها، وتنشيط الحصول على المنح لتمويل البحث العلمي وزيادة مرتبات أعضاء هيئات التدريس والبحث العلمي المتفرغين للعمل الجامعي، والاستعانة بالخبرات الدولية في بعض التخصصات.
  20. إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية للتوافق مع استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة متطلباتها العلمية والتكنولوجية، وأن تتوافق تنظيم وأساليب عملها مع النماذج والمعايير العالمية.

التثقيف المدني:

  • إعادة هيكلة التربية الوطنية ليحل محلها التثقيف المدني Civic Education : تستهدف إعادة الهيكلة في المقام الأول :
    • الارتقاء بمفهوم العمل العام والخدمة العامة، وإحياء ثقافة العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية للمواطن، ونشر المعرفة السياسية بين كافة الطبقات الشعبية.
    • استيعاب مفهوم التعددية الفكرية والثقافية والعقائدية، واحترام وقبول الآخر، ونشر ثقافة الحوار، والتخلي عن مظاهر القهر والتعصب والعنف والتعامل مع الاختلافات في الأفكار والمعتقدات من خلال آلية تحافظ على حرية الفرد وفى نفس الوقت تساعد على تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.
    • تعريف المواطن بحقوقه وواجباته ، وإحياء رغبات وقدرات المواطن المصري للمشاركة بفاعلية وبقوة في تقرير حاضره ومستقبله، وتعظيم مسئولياته في الحفاظ على القيم والأسس والنظم الديمقراطية.
    • التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات وهو القوة السياسية الحقيقية من خلال الصناديق الانتخابية وأيضاً من خلال ممارسة حقه الشرعي في الاعتراض والإضراب والتجمع والتظاهر بالطرق السلمية.
    • إعداد برنامج شامل ومتنوع للتثقيف المدني، وأن يتم تنشيط هذا البرنامج من خلال قنوات التعليم والإعلام، وأيضاً من خلال برامج التوعية بالمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ومؤسسات الدولة والهيئات الحكومية وشركات الإنتاج الإعلامي والمراكز الرياضية وكافة التجمعات الأخرى للمواطنين.وتكمن المكونات الأساسية للتثقيف المدني في الاهتمام بالأتي:
  • نشر المعرفة المدنية :
    • تعريف المواطن بمفهوم الدولة ومؤسساتها ودورها في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية، وعلاقة تلك المؤسسات ببعضها وتأثيرها على حياة المواطنين .
    • تعريف المواطن بالحقوق الدستورية ومفهوم المواطنة والتمثيل الديمقراطي ودور المجتمع المدني في مواجهة مراكز القوة والفساد.
    • تعريف المواطن بالأفكار والتوجهات السياسية المختلفة في العالم المعاصر، سواء كانت القومية أو اليسارية أو الليبرالية أو غيرها، وأولويات تلك السياسات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى مجالات حيوية أخرى مثل مناصرة الفقراء ومحاربة التمييز وانتهاك أمن وحقوق الإنسان.
  • تنمية المهارات المدنية :
    • تعزيز قدرات المواطن على ممارسة حقوقه ومسئولياته من خلال التركيز على تنمية مهارات مدنية أو ما قد يطلق عليها قدرات مجتمعية مثل التروي والتأني والمداولة والاستماع والتحدث والتخاطب والتفاوض والتأثير والإقناع.
    • تشجيع المواطن على ممارسة التفكير النقدي في إطار من المعرفة والفهم للنظريات والآليات والمعلومات الخاصة بالموضوعات التي تهمه ومن خلال القدرة على التحليل والتقييم وتبنى المواقف والدفاع عنها.
    • تفعيل قدرات المواطن على المشاركة في اتخاذ القرار في إطار من العمل الجماعي بما في ذلك القدرة على التواصل مع المواطنين وترويج الأفكار والمواقف ذات الاهتمام العام والخاص، وكذلك القدرة على تناول السياسات العامة من حيث التأثير على صانعي السياسات وتقييم أداء تلك السياسات وتأثيرها على المواطنين.
    • تنمية قدرة المواطن على خلق شبكات من الاتصال والحوار حول القضايا العامة والتأثير على الرأي العام وخلق موقف عام من بعض القضايا الهامة .
  • تنمية القيم الوطنية :
    • وتشمل مجموعة من الفضائل الشخصية الهامة مثل الشعور بالمسئولية الأخلاقية والالتزام وضبط النفس والاحترام لقيمة الإنسان وكرامته.
    • كما تشمل مجموعة من القيم المجتمعية مثل الشعور بالروح الوطنية والرغبة في التمدن واحترام القانون والإدراك النقدي والاستعداد للاستماع والتفاوض والتراضي.
  • منهج جديد للتثقيف المدني بالمدارس :
    • النظر إلى التثقيف المدني باعتباره من الأهداف الرئيسية للعملية التعليمية .
    • اعتبار مادة التثقيف المدني إحدى المواد الأساسية بمناهج التعليم الأساسي مثلها مثل مواد التاريخ والجغرافيا والرياضيات والعلوم.
    • إعطاء مادة التثقيف الوطني المساحة الأكبر من حيث الوقت والاهتمام والتقييم اعتبارا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية.
    • اختيار مديري المدارس ومشرفي المراحل التعليمية من المؤمنين بمبادئ المواطنة وممن تتجسد شخصياتهم وتجاربهم وقدراتهم النماذج الناجحة للعمل المجتمعي.
    • الاهتمام بالمؤهلات الخاصة بمعلمي التثقيف المدني من حيث درجة المعرفة والثقافة والمهارة والإيمان بقيمة التثقيف المدني وعلى الأخص الثقافة الديمقراطية .
  • يعتمد منهج التثقيف المدني بالتعليم المدرسي على الآتي:
    • انتقاء وتدريس موضوعات مستقاة من العلوم والفلسفة السياسية والتاريخ والقانون تهدف إلى زيادة معرفة وفهم الطلبة لطبيعة وأهمية العمل العام والسياسي والمجتمعي.
    • تنمية ثقافة الحوار الديمقراطي وتحسين القدرة على استطلاع سبل المعرفة والبحث وتحفيز المهارات الذهنية والفكر النقدي وقدرات التواصل والمشاركة في العمل الجماعي من خلال :
    • إحياء اتحادات الطلبة على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية في إدارة شئون الطلبة وتقييم العملية التعليمية .
    • إتاحة المساحة التعليمية لاستيعاب عقد ندوات طلابية محلية وإقليمية ودولية حول بعض المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
    • عقد ندوات لمناقشة عدد من الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية والتي يراها جموع الطلبة مؤثرة على حياتهم أو مستقبلهم.
    • تفعيل نظام الأسر المدرسية بهدف تأكيد التواصل بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة وتبادل الخبرات وإرساء ثقافة العمل الجماعي والشعور بالانتماء ، وتنويع الاهتمام الطلابي بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية، وتعزيز ثقافة المنافسة والرغبة في التفوق.
    • تنمية مهارات وقدرات العمل السياسي (التكتل ، التحالف، التوافق، التفاوض، التوافق، التراضي ، الخ ..) من خلال التوسع في تطبيق نماذج المحاكاة للكيانات السياسية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالمدارس، وإضافة نماذج أخرى لنظم ذات منهج ديمقراطي تهدف إلى التواصل بين الطلاب حول العديد من قضايا الرأي العام، أو بعض الإجراءات التشريعية أو التنفيذية.
    • دراسة عدد من التجارب الشخصية لرموز العمل المدني في مصر والخارج سواء على ا لمستوى السياسي أو المجتمعي، مع ترتيب لقاءات وحوارات مع عدد من هؤلاء الرموز أو من قاموا بالكتابة عنهم أو من تابعوا عن قرب تلك التجارب.
    • غرس وتنمية الحس والخبرة المجتمعية من خلال المشاركة الطلابية في تطبيقات عملية لخدمات مجتمعية سواء على المستوى المدرسي أو على مستوى الوحدة المحلية.
    • المشاركة الحقيقية والفعالة والمستمرة في مشروعات قائمة للخدمات المجتمعية مع مراعاة تطبيق ما تم تعلمه من المنهج في تحسين أداء تلك المشروعات.
  • التثقيف المدني خارج المؤسسة التعليمية :
    • هناك أهمية خاصة لإعادة إحياء الشعور الوطني والإحساس بالانتماء للوطن كأحد أهم المقومات المطلوبة لتنمية مجتمع متكامل، ومن هنا فإن قصر الاهتمام بالتثقيف المدني داخل المؤسسة التعليمية لا يحقق الأمل المنشود. إن ما يجب السعي إليه هو بعث شعور عام بالوطنية والانتماء لا يختلف عليه المواطن المصري سواء أن من صعيد مصر أو شمالها، من أهل النوبة أو سيناء، من سكان المدن أو القرى أياً كانت ديانته، شيخاً أو شابا أو طفلاً، رجلاً أو امرأة، ثريا أو فقيرا.
    • التشديد على دور المؤسسات المختلفة في إعادة الشعور الوطني والإحساس العام بالانتماء للوطن والعمل نحو تحقيق هذا الهدف من خلال إعادة تثقيف كوادرها البشرية وتوجيهها للمساهمة في مجال الخدمات الوطنية. وتشمل هذه المؤسسات الآتي:
    • إدارات التجنيد بالقوات المسلحة والشرطة.
    • إدارات الخدمة العامة .
    • مؤسسات المجتمع المدني.
    • الأندية الرياضية ومراكز الشباب بالمحافظات.
    • مراكز الثقافة الجماهيرية .
    • الجامعات والمعاهد العليا.
    • النقابات المهنية والحرفية.
    • قطاع الأعمال العام والخاص.
    • الهيئات الحكومية بالعاصمة والمحافظات.

الرعاية الصحية:

نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن تلتزم الدولة اتخاذ تدابير لضمان تمتع جميع المواطنين بمستوى معيشي مناسب، فيما يخص المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية؛ كعناصر أساسية لمستوى معيشي مناسب على صعيد الصحة والرفاهية. وعلى هذا فان الإصلاح الصحي سيكون من الأوليات القصوى في برامج الحزب لتهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية. ويعتمد برنامج الإصلاح الصحي للحزب على مد وتوسيع مظلة التامين الصحي لكي تشمل جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية.

يهدف الحزب إلى الوصول بالتدرج إلى أن تتحمل هيئة التأمين الصحي وشركات التأمين الصحي (بعد التعاقد مع الدولة) مسؤولية علاج جميع الحالات المرضية سواء كانت ناشئة بعد التأمين أو قبله مع عدم وضع حدود قصوى على قدر التغطية التي يمكن أن يتلقاها المواطن في أي عام أو طوال حياته وسيعمل الحزب على ضمان حصول المواطن المصري حقه في العلاج فهو حق أساسي و ليس هبة أو صدقه من الدولة. وللتحقيق هذا البرنامج سيتبنى الحزب الخطوات التالية:

مضاعفة ما ترصده الدولة من الموازنة العامة للصحة في فترة لا تزيد عن خمسة سنوات بهدف زيادة أعداد المستشفيات وأجور الأطباء ومستوى الرعاية الصحية. وعلى التوازي إحياء الوعي الصحي لدي المواطنين من خلال تبنيه لسلوكيات صحية سليمة، والابتعاد عن ممارسة العادات الضارة، والتعود على ممارسة الرياضة البسيطة، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والحفاظ على البيئة المحيطة، والمواظبة على استخدام الخدمات الصحية المتاحة.

أن تبادر الدولة بخلق البيئة الداعمة لتعزيز الصحة من خلال توفير مياه نقية للشرب وصرف صحي مناسب بالقرى والحد من تلوث الهواء ومنع استخدام المواد المسرطنة والكيماوية في الزراعة،و تشديد العقوبات المنصوص عليها بالقانون لردع أية أعمال من شأنها التهاون في الحفاظ على صحة المواطنين.

تطوير المستشفيات العامة،ومستشفيات التأمين الصحيوالمستشفيات الجامعية،وكافة المستشفيات والوحدات الصحية المملوكة للدولة لخدمة نظم التأمين المقترحةوالتي ستؤدي خدمة مباشره للمؤمن عليه ويشمل هذا التطوير نظم إدارة المستشفيات العامة والوحدات الصحية القروية وتأهيلها للحصول على شهادات الجودة.

إشراك القطاع الطبي الخاص من مستشفيات وعيادات ومراكز للتحليل والأشعة في منظومة التأمين الصحي لتحقيق مستوى عالي من الرعاية الطبية وطبقا لرغبات المواطنين الخاضعين للتأمين الصحي.

إنشاء قانون جديد لتنظيم مهنة التمريض والخدمات الطبية المعاونة (بما فيها فني المعامل والهندسة الطبية) يتفق مع المعايير العالمية مع اقتصار تعليم التمريض ومزاولة المهنة على التعليم الفني العالي والتعليم الجامعي، وتوفير الموازنات اللازمة لرفع مستوى الأجور والحوافز.

إنشاء هيئة قومية لضمان جودة الإدارة والخدمة بالمستشفيات، تشرف على منظومة الخدمة الصحية وتزويدها بجميع الوسائل الحديثة لجمع البيانات عن جميع المؤمن عليهم.

تطوير هيئة التأمين الصحي من الناحية الإدارية والمالية،بمفهوم يحقق الفصل بين إدارة الأموال وتحصيلها من جهةوتقديم خدمات الرعاية الصحية من جهة أخرىبما يضمن استدامة التمويل،ورفع قدرة مقدمي الخدمات على تقديم خدمة صحية عالية الجودة‏.

العمل على توعية المواطنين بأهمية الحد من الزيادة السكانية لرفع مستوى المعيشة والحصول على مستوى عالي من الرعاية الصحية.

  • الاستمرار في تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وفتح مجالات الاستثمار في هذا القطاع بهدف تعظيم الإنتاج وخفض التكلفة.
  • ترشيد استخدام الأدوية من خلال توفير القوائم الأساسية للأدوية بأسمائها الكيماوية، وعمل التوعية اللازمة لترشيد أنماط الاستهلاك الدوائي بواسطة المرضى.
  • رفع كفاءة شبكة إدارة الطوارئ والإسعاف وتوفير الإمكانيات التي من شـأنها العمل على إنقاذ المرضي والمصابين في أماكنهم إلا في حالات ضرورة نقلهم لأقسام الطوارئ بالمستشفيات، مع مراجعة شاملة للأماكن المناسبة لإستقبال الحوادث على مستوى الجمهورية.

رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

  1. تعديل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعمول بها حاليا مع مراجعة التشريعات المصرية العامة للوقوف على ما فيها من ثغرات وتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على أن تكون التشريعات الجديدة التي يقرها مجلس الشعب مستقبلا متلائمة مع حقوقهم والالتزام بتوصيات برتوكول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.
  2. تحسين مستوى ونوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات على مستوى القطاع العام والخاص والمجتمع المدني (مثال: قناة تلفزيونية خاصة للصم والبكم، وتسهيل إجراءات استصدار رخص القيادة للصم والبكم ، وتخطيط المدن ومباني الخدمات لمراعاة احتياجات ذوي الإعاقة).
  3. تحسين البيئة التعليمية ونظمها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتحاق بفرص التعليم الدمجي دون تمييز ضمن مؤسسات التعليم وفي صفوفها النظامية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات.
  4. أن تتوفر فرص التعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة دون التميز بينهم وبين غير المعاقين من حيث فرص الالتحاق بالكليات التي يرغبون في التعلم بها ودون تقيدهم بمجالات تعليم محددة لهم.
  5. أن يعمل التعليم الجامعي على تطوير برامج الإعداد الأكاديمي في مختلف التخصصات الجامعية الخاصة بمختلف الإعاقات، وأن يساهم بمزيد من البحث العلمي وتطبيقاته في هذا القطاع.
  6. أن يتم إنشاء مكاتب خدمات مميزة للطلاب ذوي الإعاقة في كل جامعة لتقديم الخدمات المساندة لدعم دراستهم وتسهيل أية عقبات تعيقهم عن الدراسة أو ممارسة حياتهم الجامعية مثل أقرانهم غير المعاقين.
  7. مساندة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مادياً ومعنوياً لتمكينها من أداء وظائفها على أتم وجه وإشباع بعض من احتياجات أبنائها المعاقين في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين نوعية حياتهم داخل الأسرة وخارجها، وبالتالي تمكينهم من العيش في أسرة سوية قادرة على رعاية وتلبية حاجاتهم باحترام وكرامة.
  8. تشجيع السياسات والمبادرات في مجال التأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال التشغيل والإقراض الميسر أيضاً لأهالي ذوي الإعاقات الذهنية، لتحقيق استقلاليتهم الاقتصادية والاعتماد على الذات، وضمهم إلى القوى المنتجة ضمن الاقتصاد الوطني المصري.
  9. القيام بمجموعة من التدخلات والبرامج لضمان تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع غيرهم، وإحداث تغيير في البيئة المحيطة وبوسائل النقل، وتوفير المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات وكافة مرافق الخدمات الأخرى العامة، مما يحقق سهولة ويسراُ لحركة للأشخاص ذوي الإعاقة والاقتراب من تحقيق الاعتماد على الذات والدمج الاجتماعي.
  10. إحداث تغيير في المجتمع المصري يقود إلى التقليل من حدوث الإعاقات، والى إعادة تشكيل البيئة المادية والاجتماعية بما يعزز حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وزيادة دمجهم وتحسين صورتهم في المجتمع.
  11. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من رفع مستوى استقلالهم، والتمكين من أداء الوظائف واستعادة الوظائف المفقودة وتضمن تدابير وأنشطة بالغة التنوع بدءاً بإعادة التأهيل الأساسي والعام وخدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل بما في ذلك التركيز على التأهيل المجتمعي.
  12. توفير حياة كريمة وخدمات إيواء ورعاية مستدامة لفئات الإعاقات المختلفة وخاصة المتوسطة والشديدة من فئات الإعاقات الذهنية في حالة تعثر قيام الأسر بدورها في الرعاية.
  13. ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة على بالمساواة مع غيرهم من الأشخاص غير المعاقين.
  14. أهمية العناية العالية بالمرأة المعاقة، والطفل المعاق، والمسن المعاق بمساواة داخل منظومة الإعاقة.
  15. تحقيق النمو الجسدي والنفسي والاجتماعي والثقافي للأشخاص المعوقين، وبناء ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم وإكسابهم المهارات الحركية والمهنية من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية، لما تؤديه من دوراً هاماً في تنمية القدرات الجسمية وكذلك لتأثيرها على تطور السلوك التكيفي والنضج الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة.
  16. إصدار بطاقة خاصة بالمعاقين ذهنياً لإدراج بند جديد للبطاقة الشخصية لإثبات نسبة الإعاقة تحت إشراف لجنة متخصصة طبياً (الكومسيون الطبي) لإقرار نسبة الإعاقة رسمياً ويعمل بهذه البطاقة في كل من:
    • التجنيد ليعفى المعاق ذهنياً دون كشف طبي
    • وفي التأمينات الاجتماعية ليستخرج له المعاش دون أن يحتاج لإثبات ذلك
    • ولحمايته من الانتهاكات القانونية.
  17. تشكيل مجلس أعلى لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق وطني لدعم الأشخاص المعوقين يساهم في تأمين وتوفير الدعم المالي لمختلف برامج وفعاليات القطاع.
  18. مساعدة ودعم الجمعيات والهيئات الاجتماعية التطوعية العاملة في مجال الإعاقات لتمكينهم من القيام بدورهم كشركاء للدولة والمساهمة في مزيد من المشاركة الأهلية.
  19. استحداث برنامج تطوعي يكون من ضمن منهج التربية المدنية بالمدارس والجامعات ليكون للأطفال والشباب دورا مشاركا وإيجابيا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات النقل والمواصلات:

  1. التوسع في إنشاء الطرق والأنفاق والجسور العلوية والطرق السريعة والدائرية على مستوى الجمهورية لحل مشكلة تكدس حركة السيارات والنقل البري مع التدرج في فصل سيارات الركوب عن حركة النقل البري مع فرض رسوم على كافة الطرق المختصرة للحركة المرورية.
  2. الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة مستويات انسياب حركة المرور داخل وخارج المدن والتوصل لعدد من الحلول السريعة والمتوسطة المدى لحل مشكلة المرور في مصر.
  3. إلغاء ترخيص النقل بمقطورتين والإصرار على نظام المقطورة الواحدة وصيانة وتجديد شبكة السكك الحديدية والطرق للإقلال من حوادث الطرق وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
  4. التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق للربط بين كافة الأحياء في المدن الكبرى وبين المدن وبعضها مع الحفاظ على مستوى خدمة جيدة يوفر الراحة والأمن والنظافة وسهولة وسرعة الوصول من مكان لمكان للركاب بهدف زيادة اعتماد المواطنين على تلك الوسائل كبديل للسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والأوتوبيسات.
  5. استخدام أجهزة التكييف في كافة وسائل النقل العام ووضع ضوابط لمنع التكدس داخل المركبات مع العمل على زيادة معدلات الحركة على الطريق.
  6. قصر نشاط النقل الصغير (التاكسي والميكروباس والتوك توك) على الاتحادات المنشأة من أصحاب المهنة لتنظيم واقتراح التشريعات من قوانين ولوائح خاصة بها ومراقبة أعضاءها من المؤسسات والأفراد، على أن يكون الاشتراك في هذه الاتحادات إجباريا على مستوى المؤسسات والأفراد. و أن يقتصر دور الدولة على التأكد من وجود تلك التشريعات وعدم إخلالها بالقوانين الأخرى ومراقبة أداء الاتحادات والتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد إرادة تلك الاتحادات والفصل فيها ومراقبة جودة الخدمة المقدمة من المنتجين. ويكون تنظيم الاتحادات نوعيا وجغرافيا مع وجود اتحادات عامة على مستوى الجمهورية.

الإسكان والتعمير:

وضع منظومة متكاملة تضمن لكل مواطن حق السكن الصحي الآمن من خلال إعطاء كل مصري فرصة الحصول على مسكن مناسب يتوافق مع إمكانياته واحتياجاته من خلال توافر عناصر محددة:

  • ألا تتاجر الدولة في الأراضي بأي صورة من الصور.
  • أن يتم توفير الأراضي لمشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود بسعر المرافق فقط وذلك لضمان وجود بديل منافس لأراضى العشوائيات غير المخططة.
  • توجيه آليات الرقابة لمحاربة الاحتكار في مواد البناء الأساسية باعتبارها مواد إستراتيجية.
  • توفير المرافق لتلك المشاريع، وتشمل المرافق بجانب المرافق التحتية الخدمات الأساسية مثل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية ... الخ.
  • وضع برنامج حوافز تشجيعية للقطاع الخاص للارتقاء بالقدرات الفنية لعمالة قطاع التشييد من خلال مراكز وبرامج تدريب حديثة.
  • تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس اقتصادية بحتة تدريجياً، حيث أن المالك الخاص يجب ألا يكون مسئولا عن تمويل دعم محدودي الدخل.
  • توفير برامج دعم إسكان محدودي الدخل يكون من خلال دعم مباشر لتغطية جزء من الإيجار أو قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمشاريع المخصصة لسكن ذوي الدخل المحدود في مقابل ربط الإيجارات.
  • إعادة تخطيط وبناء المناطق العشوائية داخل المدينة من خلال التحفيز لتبني مشروع قومي للتنمية الحضارية الشاملة للعشوائيات لا يقتصر فقط على السكن وإنما يمتد ليشمل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية الشاملة.
  • تشجيع الأجيال الجديدة على الانتقال من المسكن الأصغر إلى الأكبر مع مراحل نمو أسرهم وتمكين الجيل الجديد من الامساك بزمام مستقبله من خلال رؤية واضحة مرتبطة بواقعه الفعلي و دوره فيه، مع وضع برنامج لمساعدتهم على إيجاد بدائل سكنية بأحجام مختلفة بأسعار مناسبة، وتحرير فعلي للسوق و توفير الحوافز الاقتصادية لإعادة نظام الإيجار بصورة و بحجم مؤثر في سد احتياجات السوق مع إنشاء صندوق دعم الإيجارات لغير الإيجارات القديمة والتي يتم تحريرها تدريجيا على فترة من 5 إلى 8 سنوات، على أن يستثني من الاستفادة بهذا الدعم القادرين على الزيادة في الإيجارات.
  • إن دور الحكومة في مشكلة الإسكان ليس في البناء بل في التمكين والتيسير والتطبيق الصارم لكود البناء، وتشجيع وتيسير نظام التمويل العقاري، مع حل العقبات القانونية التي تعوق التطبيق الفعال له. ومن أهم المشاكل التي يجب على الحكومة مواجهتها. إعادة هيكلة المحليات من خلال الاعتماد على مجالس شعبية حقيقية تمثل اختيارات المواطن وإخضاعها الفعلي للمواطنين. ومن هنا يمكن العمل على إعادة الثقة والأمان إلى المواطن المصري من خلال تمكينه من حقه في القرار، وذلك يتطلب أيضاً التخلي عن المنهج السلطوي الحالي في التخطيط واستبداله بنظام يوفر التخطيط والدعم الفني بطريقة لامركزية تتعامل مع احتياجات المواطنين مباشرة. وعلى الحكومة أيضا توفير الغطاء القانوني الشرعي لمشاريع يقودها التحرك الشعبي، وأخيرا توفير الحوافز المالية (الضريبية) والضمانات لقيام مثل هذه المشاريع الشعبية.
  • وضع برنامج تخطيط استراتيجي شامل يستند على نظرة شاملة لكامل خريطة مصر إلى جانب النظرة التفصيلية الدقيقة لمستوى المحافظة والمدينة والقرية على المدى الزمني القصير والمدى الطويل، ووضع تخطيط شامل لاستعمالات الأراضي في الحضر والريف يتماشى مع التخطيط الاستراتيجي المستقبلي ويأخذ في الاعتبار الأوضاع الخاصة بالمناطق القديمة والخاصة والرؤية المستقبلية نحو النمو السكاني والطاقة البشرية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والبشرية ووضع آليات مجتمع معاصر يضاهى المجتمعات المتحضرة في جميع المجالات.
  • صياغة قانون بناء عصري جديد يتماشى مع رؤية بناء مجتمع معاصر ذي احتياجات حديثة ويتناسب مع البيئة الصحراوية والتي تشكل في الواقع مجال الامتداد العمراني الوحيد.
  • استكمال شبكة طرق ومواصلات متكاملة تربط جميع المجتمعات العمرانية الجديدة و القديمة، و تفتح مجال النمو في اتجاهات جديدة.
  • وضع برنامج لتوفير قطع أراضى صغيرة بالإضافة إلى قروض ميسرة لتمكين المواطنين من البناء بشكل ارخص وتملك مسكنهم ويتم توفير المصروفات الإدارية الحكومية والإسراع في تحويل المجتمعات الجديدة إلى هيئات اقتصادية مستقلة والإسراع أيضاً في تسجيل الملكية العقارية وفق برنامج زمني محدد، وآليات واضحة وحديثة.
  • مراجعة أوضاع المجتمعات العمرانية الحالية وإعادة صياغة الشروط الخاصة بتخطيطها وبنائها بهدف الحفاظ على طابعها الخاص، والكثافة السكانية المناسبة، والمعالجة بقدر الإمكان للخلل الناتج عن المخالفات والامتداد العشوائي. و أن يتم تخصيص قانون البناء الموحد للمجتمعات الجديدة فقط مع إعداد قانون آخر خاص بالمناطق القديمة و يراعى تفردها وتنوعها التاريخي.
  • وضع برنامج لتنمية المناطق ذات الطابع الخاص يهدف إلى معالجة حالة التردي والعشوائية فيها مع تصميم آليات لترجمة القيمة التراثية والمعمارية إلى مثيلها في القيمة المادية والثقافية، مع ضرورة تنظيم استعمالات الأراضي للحفاظ على الطابع الجمالي الخاص الذي يميزها ومعالجة أوجه الخلل الواضحة ، وتشكيل مجالس إحياء فاعلة تصبح منبراً لمشاركة قاطني الحي ومن ثم ممارسة حقوقهم في تشكيل مجتمعهم وكذلك تحمل مسئولية الحفاظ عليه، ووضع برنامج تطوير عمراني لهذه المناطق ذات الطبيعة الخاصة يشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع تنموية لوجود مجال للعائد المجزى والحوافز الاقتصادية.
  • مراعاة الفروق بين الريف القديم والريف الجديد و المتمثل في الأراضي المستصلحة حديثا، إذ يجب وضع تخطيط شامل للريف القديم مع مراعاة ظروفه الاقتصادية الخاصة بهدف زيادة القيمة، ومن ثم زيادة العائد ووقف ظاهرة الطرد التي أصبحت تميزه حاليا، و تطوير رؤية متفردة لمجتمع ريفي ذي خاصية مميزة تضاهي خاصية الحضر في أهميتها لقاطنيه ويتطلب ذلك وضع برنامج سريع لتحسين الأوضاع البيئية لتوفير الحد المناسب (وليس فقط الأدنى) من البيئة السكنية الصحية من مياه صالحة للشرب، وكهرباء، وصرف صحي، واتصالات.
  • وضع رؤية تخطيطية للتوسع في مشاريع الاستصلاح ليس فقط من ناحية التنمية الزراعية ولكن أيضا تنمية عمرانية متكاملة، فالكثافة المختلفة لمثل هذه المشاريع تتطلب منطقاً تخطيطياً مختلفاً وغير تقليدي ينبع من رؤية جديدةلريف جديدمختلف وذي خواص مختلفة عن ريفنا التقليدي في وادي النيل، يصبح بسببها عنصر جذب سكاني. وذلك بالتوازي مع تنمية الظهير الصحراوي للمحافظات لاستيعاب 12 مليون نسمة إضافية بدون التأثير على الرقعة الزراعية.
  • تنظيم سلسلة من المؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية على عدة مستويات للوصول إلى درجة من الفهم العميق والمشترك لسبل تعريف المقصود بالتراث العمراني، والدور الذي يضيفه للبيئة العمرانية المصرية، و الاستناد على هذا التعريف الموحد لجميع البرامج المستقبلية مع تنفيذ برنامج نشر وتثقيف و توعية بهذه الرؤية، لأن السبيل الوحيد لضمان نجاح أي برنامج لحماية التراث يجب أن يرتكز على وعي شعبي عميق مستند على ملكية شعبية فعلية لهذا التراث.
  • تصميم برنامج شامل للتنمية الحضرية للمناطق ذات الطابع التراثي ينظم ويشجع تلك مشاريع ، مع استغلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفتح المجال لإعادة التوظيف واستخدام المناطق والمباني القديمة وتحديد مناطق معينة ، يتم إعادة تصميم الاستخدامات بها وإصلاح وتنمية البنية الأساسية والعمرانية فيها وإعادة توظيفها بوظائف جديدة بحيث تكون نواة لتشجيع التطوير في المناطق المحيطة عن طريق إثبات الجدوى الاقتصادية والمردود الاستثماري للجميع. ويجب تدعيم ذلك بإيجاد حوافز ضريبية واقتصادية لمشاريع التنمية الحضرية المتكاملة في المناطق ذات الطابع التراثي.
  • وضع تخطيط استراتيجي للمناطق المحيطة بالمباني الأثرية يهدف إلى الحفاظ على الأثر ضد التدهور وإساءة الاستخدام. يرتكز هذا البرنامج على الحفاظ على الطابع الخاص المحيط بالأثر والقيمة المعنوية والتاريخية للمنطقة المحيطة دون الإخلال بالهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة والعمل على تنميتها من خلال الربط بين المردود الاقتصادي والتنموي والأهداف الثقافية للحفاظ على الآثار. ويمكن اللجوء إلى استخدام آليات تم تطبيقها لتنمية المناطق أو المباني الأثرية من منطلق اقتصادي تنموي شامل.
  • تشجيع إعادة الاستخدام للمباني ذات القيمة العمرانية كوسيلة لضمان استدامة صيانتها والعناية بها مع الحد من التلوث السمعي والبصري من خلال تطبيق عملي للاشتراطات البيئية الرسمية.
  • يقتصر دور الحكومة في إدارة شئون التنسيق الحضاري، على خلق المناخ الملائم الذي يسمح لملاك المباني في الشارع الواحد من التعامل الحر والمسئول مع بيئتهم العمرانية، و تركيز إمكانيات الحكومة على التوعية ووضع الأطر والنظم الملائمة لذلك.

البيئة:

  1. اعتبار جهاز شئون البيئة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد نوعية تقارير التقييم البيئي اللازمة لكل مشروع وبصفة خاصة المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وإصدار القرار النهائي لقبول أو رفض تقرير التقييم البيئي، وحق غلق المنشأة التي تسبب أضرارا بيئية واضحة، والتزام الجهاز بنشر بيانات واضحة إذاعية وتليفزيونية وصحفية دورية عن تلوث الهواء والماء في حالة حدوث نوبات تلوث حادة لأي منهما والإجراءات الواجب إتباعها. وأن يحدد الجهاز الحوافز التي تقدم من أجل تشجيع المستثمرين على إتباع أسلوب الإنتاج الأنظف ومنع التلوث أو الحد منه إلى أبعد حد ممكن (على سبيل المثال عن طريق ربط دعم الطاقة بالالتزام البيئي للمنشأة)، وكذلك استصدار قانون جديد أو نص جديد في تعديلات قانون البيئة الحالي يخص بتنظيم الاشتغال بمهنة البيئة وحمايتها ممن ليسوا مؤهلين لها.
  2. التحديد العلمي الصحيح لكل مسببات تلوث الهواء ونوباته الحادة (السحابة السوداء) وإعلانها. والرصد الدقيق المستمر للملوثات مع التنسيق الكامل بين نشاط وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة في هذا الصدد.
  3. التنفيذ الجاد لكل القوانين والقرارات الخاصة بحماية الهواء من التلوث وتقديم مفهوم الرأسمالية الخضراء للمجتمع المصري ودراسة الأسلوب الأمثل للتطبيق والاستفادة القصوى منها.
  4. وضع الضمانات بحيث لا تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة معالجة أولية أو ثانوية إلا في ري الأشجار الخشبية وحظر استخدامها في زراعة أي محاصيل تدخل في غذاء الإنسان أو الحيوان وتجريم ذلك، ومراجعة المواصفات الخاصة بمياه الشرب مراجعة دقيقة وضمان وصولها إلى المستهلك في كل مكان طبقا لهذه المواصفات.
  5. التطبيق الدقيق لاتفاقية البحار والقوانين المحلية المبنية عليها فيما يخص نقل الركاب والبضائع وبخاصة البترول وحماية المناطق البحرية الإقليمية من أي تصرف خاطئ من تلك السفن.
  6. تشجيع تدوير المخلفات الصلبة باعتبارها مواد أولية، ووضع الحوافز التي تشجع الناس جميعا على المشاركة في هذه العملية.
  7. بناء مدافن صحية طبقا للمواصفات العالمية في أماكن تدرس جيدا قبل الإنشاء في أنحاء الجمهورية لتلقي النفايات الخطرة. وتحديد دقيق لأساليب التعامل مع النفايات والمواد الخطرة والعقوبات الرادعة للمخالفين لأي من هذه الأساليب.
  8. إنشاء قاعدة بيانات موحدة في جهاز شئون البيئة تصب فيها كل نتائج الرصد البيئي من الأجهزة المختلفة بالدولة لتكون أساساً لخطط وبرامج حماية البيئة.

الرياضة:

  1. إعادة إنشاء قاعدة رياضية تتناسب مع ثروة مصر البشرية:
    • إعادة منهج التربية البدنية كأحد المواد الأساسية في مرحلة التعليم الإلزامي، على أن يتضمن المنهج البعد الثقافي والتربوي للرياضة إلى جانب الممارسة الرياضية المتنوعة.
    • مراعاة التطور الطبيعي للإعداد البدني و الرياضي لدى صغار السن، والاستفادة من التجارب العالمية التي تؤكد على ضرورة إدراج رياضات ألعاب القوي والجمباز والسباحة على رأس الألعاب الرياضية، التي يجب أن يمارسها الطفل في مرحلة التعليم الإلزامي.
    • استغلال الملاعب الموجودة داخل الحدود الجغرافية للمناطق التعليمية للمدارس التي ليس بها ملاعب، مع وضع الخطط اللازمة لإنشاء ساحات رياضية متعددة الأغراض سواء داخل أو خارج الحدود المدرسية وذلك لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لطلبة المدارس.
    • تفعيل دور المحليات في توسيع القاعدة الرياضية بالمحافظات، والاستعانة بالتخصصات الرياضية المناسبة لرفع المستوى الثقافي و البدني، وكذلك لتنمية المهارات المطلوبة للألعاب الرياضية المتخصصة.
    • تفعيل دور المحليات في تنظيم اللقاءات و المسابقات الرياضية المحلية و على مستوى المحافظات بين المدارس في مختلف الألعاب الرياضية، و الاتجاه إلى تشجيع التنوع الرياضي من خلال إقامة دورات محلية لكل الألعاب (على نمط الدورات الأوليمبية) لزيادة الثقافة الرياضية داخل المجتمع المحلي.
    • تفعيل دور المحليات في الاهتمام بتوفير النظام الغذائي والصحي المناسب للإعداد البدني لأطفال المحافظة في مرحلة التعليم الإلزامي.
    • الاتجاه في مرحلة ما بعد التعليم الأساسي لوضع سياسة قومية تهدف إلى تحفيز الشباب للتفوق الرياضي، و ذلك من خلال رعاية و تبني المتفوقين رياضيا. ونري أن يتحقق هذا من خلال إدراج التفوق الرياضي كأحد مبررات الدعم المادي للمدارس، وأيضا كحافز للمتفوق رياضيا تضاف إلى درجاته العلمية، وتوفير فرص للتدريب، والاحتكاك الرياضي من خلال تنظيم المسابقات الرياضية بين المحافظات.
    • التوسع في إنشاء مراكز لرعاية الموهوبين والموهوبات رياضيا من سن ١٣ إلى ١٨ والتي تهدف أساسا لخلق الكوادر الرياضية القادرة على المنافسة الأوليمبية، على أن توجه هذه الرعاية للرياضيين الهواة فقط.
    • إحياء المسابقات الرياضية بالكليات والمعاهد العليا و كذلك المسابقات بين الجامعات، وإيجاد الحوافز المناسبة لرعاية الجامعات والمعاهد العليا للمتفوقين رياضيا من خلال المنح الدراسية والتدريب والممارسة.
  2. تنشيط ثقافة الصناعة الرياضية في مجال المنشآت والتنظيم والتسويق:
    • ينحصر دور الدولة في نشر مراكز الشباب و الساحات الشعبية بالمحافظات بهدف استيعاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو ممارسة الرياضة، إلا أن الارتقاء بالرياضة لابد من أن يتحقق من خلال تعميم و نشر المنشآت الرياضية من خلال مساهمات المجتمع المدني و قطاع الأعمال الخاص.
    • ومن أجل تحقيق ذلك الهدف ، لابد من النظر فى تصنيف مفهوم الكيانات الرياضية باعتبارها مؤسسات اقتصادية تعمل على رعاية مصالحها التجارية وتهدف إلى جعل الرياضة مصدرا للربح و وسيلة دعاية ناجحة. ويشهد العالم حاليا إرتباطاً وثيقا بين الرياضة والمصالح التجارية وإن الكثير من الأندية الرياضية في العالم أصبحت تتداول أسهمها في البورصات العالمية، حيث تحولت الأندية في الكثير من بلدان العالم الديمقراطي الحر إلى مؤسسات إنتاجية. ووفق هذا المفهوم تعتبر المشاهدة وتبعاتها هي المنتج الرئيسي للأندية، وتعتبر المنشأة رأسمالا واللاعبون استثماراً ونتائج فرقها تعكس مستوى الجودة، وبالتالي فإن المهمة الرئيسة للأندية يجب أن تكون في توسيع و تنويع دائرة المشاهدة لمنافساتها الرياضية وإيجاد سبل مبتكرة لجذب وزيادة عدد المشاهدين والاستثمار السخى فى اللاعبين والتخطيط بهدف التحسين المستمر لنتائج فرقها الرياضية مما يزيد من جذب المشاهدين وبالتإلى تنافس المعلنين للحصول على حق نشر إعلاناتهم فى خلال المباريات والمنافسات التي تخوضها الأندية بما ينعكس إيجابيا على موارد الأندية.
    • وهكذا فإن مفهوم المنشأة الرياضية لابد أن يتحول من مجرد مساحات لممارسة الرياضة ليصبح بالضرورة منشأة متكاملة تجمع بين الممارسة و المشاهدة.
    • ولقد شهدت الأعوام الطويلة الماضية إنحداراً شديداً في إعداد و صيانة المنشآت الرياضية للأندية على مستوى الجمهورية، نتيجة طبيعية لانحسار مصادر تمويل الأندية، وبالتالي فإنه على الدولة أن توفر الحوافز المناسبة، مثل: الإعفاءات الضريبية المحددة المدة وتخصيص الأراضي والإعفاء الجمركي على بنود الإنشاء والأجهزة والأدوات والملابس الرياضية المستوردة وذلك لمشاركة المنشآت الاقتصادية في:
    • إنشاء أو تمويل أو تملك النوادي الرياضية المتخصصة و المتنوعة
    • الاستثمار في إنشاء الملاعب والصالات الرياضية والتي يجب أن تسعى لاستيعاب أكبر عدد من المشاهدين.
    • تصنيع الأجهزة و المعدات و الأدوات و الملابس الرياضية.
    • كما أنه من الضروري أن تتبع في صناعة المشاهدة شأنها شأن أية صناعة أحدث الطرق التسويقية القائمة على أسس علمية كوسيلة أساسية للحصول على أكبر قدر من الأرباح للأندية و المنشآت الرياضية، وأن يتم ذلك من خلال:
    • تعميم صناعة المهرجانات الرياضية لتغطية اللقاءات الرياضية المختلفة بحيث تصبح هذه اللقاءات مناسبات جذب للأسر المصرية و الأجانب المقيمين لحضور يوم رياضي كامل يتضمن إلى جانب اللقاء الرياضي نفسه بعض العروض الترفيهية والإعلانية و مراكز لبيع أنواع مختلفة من التذكارات الخاصة باللقاء أو شعارات الأندية أو الفرق الرياضية في صورة أدوات أو ملابس رياضية أو أعلام أو صور لللاعبين ... إلخ. و كذلك مراكز للمأكولات والمشروبات السريعة... الخ.
    • تسويق الأماكن المتميزة بالمقصورة و مدرجات الأولي الممتازة فى المباريات الأكثر أهمية مقابل مبالغ تتناسب مع ما قد توفره الأندية من خدمة للشخصيات التي ترغب في مشاهدة المباريات و الحصول على مثل تلك الخدمات، وقد تمتد إلى ترتيب لقاءات بين بعض شخصيات رجال الأعمال والإقتصاد والمال.
    • تسويق التذاكر الموسمية بالمقصورة والدرجات المختلفة في مقابل مزايا إضافية قد تشمل دعما جزئيا لقيمة الإنتقال بين المحافظات أو خصم على المشتريات المعروضة أثناء اللقاءات... إلخ.
    • تشجيع إنشاء القنوات التليفزيونية الرياضية الخاصة في إطار تنافسي يسمح بتشفير النقل الحصري للمباريات و المسابقات مع عمل إشتراكات تتناسب مع الإمكانات المادية لأوسع قطاع من الجماهير والسماح بالإشتراك الجماعي فى الساحات والمراكز الرياضية الشعبية والأندية الرياضية الخاصة.
    • تشجيع رعاية ودعم الفرق الرياضية بواسطة الشركات والمنشآت الإقتصادية في إطار يسمح بالإعلان لمنتجات المنشآت الإقتصادية الراعية بما يتناسب مع حجم المشاهدة للفرق الرياضية.
    • الإستفادة بالخبرات العالمية المتخصصة في مجال تنظيم وتسويق وإقامة الدورات الرياضية في مختلف الألعاب بهدف الإستفادة من إمكانات مصر السياحية و الحضارية والبشرية في جذب واستقطاب العديد من الدورات القارية و العربية والأوليمبية و العالمية في مصر.
  3. إعادة هيكلة الإدارة الرياضية: لابد من التعامل مع الرياضة في مصر بمفهوم شامل يستهدف الاهتمام بالإعداد الرياضي (المراحل السنية من ٦ سنوات حتي ٢١ سنة) وبالهواية (الرياضة للجميع) وبالاحتراف الرياضي وبالمنتخبات القومية وبالثقافة الرياضية.
    • كما أنه لابد من الإعتماد على تكنولوجيا المعلومات والإحصاءات في تقييم التأثيرات الجغرافية والمعيشية والإجتماعية والثقافية على البنية البشرية في مصر والتي قد تختلف بين أهل الجنوب و الشمال وبين أهل الريف والحضر وبين البنين والبنات بحيث يمكن تحديد الألعاب الرياضية الأكثر مواءمة من الناحية البيئية والتي يمكن للشباب المصري أن يمارسها و يتفوق فيها عالميا.
    • كما أنه لابد من إتباع النظم العلمية في مجال الإدارة و الموازنة بما يكفل التخطيط و المتابعة و الرقابة لتفادي العشوائية والإهدار و بحيث تتحقق الرؤية المستقبلية للرياضة من خلال دراسة و تحليل الواقع الرياضي الذي نعيشه من حيث الموارد البشرية و الإمكانيات المالية و فرص التطوير المتاحة في مجال تنمية الرياضة المصرية
    • كما أنه من الضروري إعادة النظر في الهياكل الإدارية للرياضة في مصر وتنويع المؤسسات الرياضية بما يتناسب مع تعدد الأهداف. وقد يكون من المناسب أن نقترح الآتي:
    • إنشاء وزارة مركزية للرياضة مهمتها الأساسية النهوض بالرياضة في كافة المجالات البدنية والتثقيفية والترفيهية والتنافسية وإتباع التخطيط والمنهج العلمي بهدف توفير الدعم المالي والفني من خلال المؤسسات التعليمية والأهلية وقطاع الأعمال الخاص على المستوى المركزي ومن خلال التنسيق مع المحافظات للارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية
    • إنشاء قطاع رياضي تابع لوزير التربية و التعليم و يتبعه قطاع رياضي لكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة ويتولي القطاع الرياضي مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الرياضة بالمدارس والمؤسسات التعليمية التي تتبع وزارة التربية والتعليم ومن خلال القنوات المجتمعية والفنية التي توفرها جهود وزارة التعليم وتنظيم المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية على مستوى الجمهورية والتي يتم تصعيدها من خلال مسابقات محلية على مستوى المحافظة.
    • يتولي القطاع الرياضي بالإدارة التعليمية بكل محافظة مهمة الإشراف على تنفيذ مناهج التربية الرياضية بالمراحل السنية المختلفة بالمدارس ومتابعة توفير الدعم المجتمعي والفني في صورة تدريب و رعاية طبية وأدوات وأجهزة رياضية وتنظيم المسابقات الرياضية بين كافة الفرق الرياضية بالمدارس على مستوى المحافظة.
    • العمل على إنشاء مؤسسة أهلية للرياضة بالجامعات، مهمتها توفير كافة البرامج والأنشطة الرياضية بالجامعات وتنظيم وإدارة المسابقات والمنافسات الرياضية بين كافة الفرق الرياضية بالجامعات على مستوى الجمهورية وترويج مشاركة الفرق الرياضية في منافسات ومسابقات مع الفرق الرياضية بالجامعات بالخارج.
    • استقلال مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المحلية عن الدولة، مع إعادة تعريف الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بما يعبر عن حجم و كفاءة و تأثير المؤسسات الرياضية على حاضر و مستقبل اللعبة.
    • الالتزام بالأسس الموضوعة بواسطة الاتحادات الدولية في مختلف الألعاب في إدارة الاتحادات المحلية للأنشطة الرياضية.
    • اهتمام الاتحادات والأندية الرياضية بتنمية قاعدة المدربين الرياضيين في جميع الألعاب من خلال الاستفادة بالمعايير و الأسس الدولية للاختيار والإعداد العلمي والتدريبي وتبادل الخبرات وتنظيم الاحتكاك بمدارس التدريب المتقدمة بهدف الارتقاء بتكنولوجيا التدريب بالملاعب المصرية
    • إنشاء نقابة عامة للرياضيين المحترفين تتولى مسئولية الحفاظ على حقوق الرياضيين المحترفين المصريين، والعمل على تأمين مستقبلهم بعد اعتزالهم، وكذلك إيجاد أفضل السبل للاستفادة من خبراتهم و قدراتهم في المجال الرياضي.
  4. الإرتقاء بالعملية الرياضية:
    • الإرتقاء بالتدريب و الطب الرياضي المتخصص للمراحل السنية المختلفة والتي تختلف عن التدريب والطب الرياضي للكبار وبالأسلوب الذي يحقق استمرار القدرات الرياضية للطفل والشاب بنفس درجات التفوق حين يتم تصعيدهم لمسابقات الكبار
    • التوعية بأهمية مزاولة الرياضة للإناث والفتيات على نفس المستوى التنافسي والتنوعي للذكور والشباب
    • تفعيل الطب النفسي الرياضي كأحد أدوات الإعداد الرياضي في مصر.
    • وضع نظام جديد للاحتراف يهدف إلى الارتقاء بالرياضة المصرية للمنافسة المحلية والإقليمية والقارية والعالمية، على أن يشمل هذا النظام أيضا الاحتراف الإداري والفني والتحكيمي والإعلامي.
    • وضع ميثاق شرف للرياضيين المصريين يؤكد على البعد الأخلاقي والسلوكي للرياضي بما يتناسب مع أهمية دور الرياضي في تمثيل بلده و ثقافة مجتمعه في المحافل الدولية، وفي بث الروح الرياضية السمحة في الملاعب المصرية.
    • الارتقاء بثقافة الإعلام والنقد الرياضي بهدف تحفيز الهواية الرياضية وجذب المشاهدة ودعم الروح الرياضية وتعزيز مفهوم الفوز والخسارة في الرياضة والموضوعية في تقييم الأداء والمستوى الرياضي والمحاسبة المسئولة للمنظومة الرياضية
    • الالتزام بإقامة المسابقات الرياضية الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع أو ليلا في الأيام العادية، وعدم السماح بإقامة هذه المسابقات في أوقات العمل الرسمية.
    • إعادة النظر في جدوي بطولة الشركات والهدف منها.
    • استمرار الاهتمام برياضة المعاقين ودعم مشاركة المتفوقين منهم في المسابقات المحلية والإقليمية و العالمية
    • العمل من خلال الاتحادات العربية على إعادة تصنيف المسابقات والدورات الرياضية بين الشباب العربي ضمن أولويات الأنشطة الرياضية في مصر وباقي الدول العربية سواء على مستوى الأندية أو الفرق القومية، وكذلك الاستفادة من هذه اللقاءات في رفع مستوى الوعي الرياضي بين الجماهير العربية والعمل على إحياء مفهوم التآخي العربي والتنافس الرياضي الشريف والذي يهدف إلى رفع المستوى الرياضي لكافة الدول العربية.

الرجوع لقائمة المحتويات

 

الباب الرابع: برامج الثقافة والإعلام

إن الثقافة هي وسيلة تأكيد معالم الشخصية المصرية من تحضر ورقي وسماحة وثقة بالنفس وإحساس بالكرامة، وتمتع بالذكاء ودماثة الخلق، والثقافة في مصر هي أحد أهم أسلحة البلاد، والتي طالما كانت وسيلتها الأولى في الانتشار، وفي تأكيد الدور المصري الريادي والقيادي في المنطقة العربية، وفي تحقيق تواجدها على الساحة الدولية، فهي القوة الناعمة التي لا تقل أهمية وخطورة في تأثيرها عن أسلحة الجيوش العسكرية، وفي كل مرة نجحت مصر في تحقيق تواجدها الخارجي كانت الثقافة وكان الفكر هما سلاحها الأول. إن عدد المثقفين في مصر يزيد على تعداد بعض دول العالم والكاملة العضوية في الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن الثقافة لا تحظى باهتمام كبير في البرامج الحزبية.

من هنا فإن حزب المصريين الأحرار يرى من الأهمية بمكان أن تكون له سياسة ثقافية واضحة، تنبع من الإيمان بأن الثقافة خدمة أساسية ينبغي على الدولة أن تضمن وصولها للشعب، لكن دون أن تسيطر عليها فتوجهها بأي طريقة كانت، وذلك بأن تضع من القوانين ما يضمن التمويل اللازم للنشاط الثقافي والفكري بواسطة رأس المال الخاص، كما هو الحال في دول الاقتصاد الحر، حيث تخصم كل المبالغ التي يتم التبرع بها للأنشطة الثقافية من الوعاء الضريبي للمتبرع.

بذلك يصبح دور الدولة، ممثلاً في وزارة الثقافة دور مزدوج يعتمد من ناحية على تشجيع العمل الثقافي بتقديم الدعم المادي والمعنوي للأنشطة الثقافية الجادة، والتي ترتقي بالفكر وبالذوق العام، وأن ترصد الجوائز للأعمال الفنية المتميزة، ومن ناحية أخرى أن تؤمن التمويل الدائم للثقافة والفنون ما بين الدولة ورأس المال الخاص، ضمانًا لقيام الثقافة بدورها الذي لا غنى عنه في دولة مثل مصر، في تثقيف الشعب في الداخل، وفي بسط النفوذ المصري في الخارج.

ضرورة إتباع برنامج عمل طويل الأمد لتأصيل ثقافة الديمقراطية وتنميتها في المجتمع ، كما يتعين على المثقفين أن يقوموا بدور أساسي في ترسيخ القيم الديمقراطية والدفاع عن خطوات تحقيقها، ووضع المعايير الأدبية لمنع أي ردة عنها بكل قوة وحجة، والامتناع عن المشاركة في صياغة القوانين المقيدة للحريات السياسية والمعوقة للإصلاح الديمقراطي والكف عن تسويغ النظم الشمولية وتبرير سلوكها، إدراكا للمسئولية التاريخية التي تقع على من يقوم بتزييف إرادة الأمة وتعويق حركة تقدمها نحو الديمقراطية.

إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الإبداع والنشر و إعادة إحياء التيارات الثقافية المختلفة بهدف خلق مدارس فكرية جديدة في البحث والكتابة الإبداعية أو السينما والمسرح والموسيقي، و إتاحة الفرصة الكاملة لتشجيع مظاهر التنوع الثقافي الخلاق في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة، مما يقتضي ضرورة المساواة بين جميع الطوائف والأعراق، وتشجيع مبدأ التعايش السمح بين الأديان واحترام المقدسات، مع الاهتمام الخاص بتأكيد حرية الرأي والاعتقاد مع عدم المساس بمبدأ الحرية الأصيل الذي يحول دون تقديس غير المقدس. إن نهضة العلوم والفنون والآداب والإبداع بجميع مظاهرة مرتبطة باحترام الحريات، وأن مكانة مصر على المستويات العربية والدولية مرهونة بالنموذج الذي تقدمه في احتضان التنوع الثقافي والاعتماد على التعايش السلمي لتحقيق التقدم الفكري في مختلف المجالات.

  • تشجيع التفكير العلمي وسيادته في جميع المستويات، وأنه من الضروري توظيف مراحل التعليم المختلفة، وأجهزة الإعلام المتنوعة لترسيخ قناعة الإيمان بالفكر العلمي ونفي أي تعارض مفتعل بينه وبين الفكر الديني الصحيح، وذلك باعتبار الفكر العلمي أساس عمليات التخطيط السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهو الضامن الرئيسي لقيام حركة ثقافية وعلمية منتجة، تفيد من العناصر الايجابية في التراث العربي وتستثمر الطاقات الحقيقية للإنسان في إقامة مجتمع الكفاية والإنتاج والمعرفة.
  • تطوير الصناعات الثقافية مثل السينما والدراما التليفزيونية ونشر الكتب والتسجيلات الموسيقية والغنائية المنتجة، وبرامج الحوار التليفزيونية باعتبارها استثمارات ذات عائد مادي مشارك في عمليات التنمية وزيادة الإنتاج.

تلك هي بعض المبادئ العامه التي تحكم فكر الحزب في هذا المجال، والتي يمكن أن تقوم عليها سياسات الحزب في مجالى الثقافة والإعلام. ومن أمثلة ذلك

أولاً: في مجال الثقافة:

  • الإبقاء على وزارة الثقافة لما للثقافة من اتصال وثيق بالمصلحة القومية للبلاد، ولكن بالتعريف المنصوص عليه عاليه والذي يضمن توفير الموارد اللازمة للنشاط الثقافي مع عدم السيطرة عليه أو توجيهه.
  • بحث إعفاء جميع المواد التي تدخل في صناعة الكتاب من الضرائب والرسوم الجمركية باعتباره وسيلة المعرفة الأولى والتي ارتفع ثمنها كثيراً بحيث لم يعد الكتاب في متناول طبقات الشباب والمثقفين، وذلك بسبب خضوع كل مكونات صناعة الكتاب من ورق وأحبار وآلات طباعة وغيرها لضرائب باهظة من جانب الدولة التي لا يصح أن تدعم غذاء الجسد وتفرض الضرائب على غذاء العقل.

ثانياً: في مجال الإعلام:

بالإضافة إلى ما جاء في الباب الأول رابعا من هذا البرنامج: إنشاء مجلس أعلى للصحافة والإعلام بديلاً عن وزارة الإعلام الملغاة يقوم على الانتخاب المباشر من قبل مختلف الصحف وأجهزة الإعلام ليكون الهيئة العليا الوحيدة المنوط بها ضبط إيقاع العمل الإعلامي وحماية حريته في التعبير والتزامه بميثاق الشرف الصحفي.

الرجوع لقائمة المحتويات

 

الباب الخامس: برامج الأمن القومي والسياسة الخارجية

ينطلق الحزب في سياسته الخارجية من ضرورة انتهاج السياسة التي تحقق مصالح الوطن، والتي تنبع من طبيعة الشخصية المصرية، التي تتميز بتنوع وثراء منابعها الثقافية والحضارية. فمصر تقع في قلب الوطن العربي، وانتماؤها الأول هو للأمة العربية التي طالما جسدت السياسة المصرية قضاياها المصيرية على مر العصور. إن سياسة مصر الخارجية هي أحد وسائل تشكيل السياسة العربية بشكل عام، وفي الوقت الذي تحترم مصر جميع تعهداتها الدولية من اتفاقيات سياسية أو ثقافية، أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن سياستها العربية تنبع من ارتباطها العضوي بالقضية الفلسطينية، ومن إيمانها بأن تحقيق السلام في المنطقة لا يتأتى إلا بالتسوية العادلة للصراع العربي الإسرائيلي الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

على أن الشعب المصري هو أحد شعوب القارة الأفريقية التي ارتبط بها على مر العصور، ومن قلبها ينبع شريان الحياة في مصر وهو نهر النيل. ومثلما أدى إهمال البعد العربي في سياسة مصر الخارجية إلى اضمحلال دورها السياسي على الساحة العربية والدولية، فإن تجاهل الرباط الإفريقي أصبح يهدد الآن أكثر المصالح القومية حيوية.

من ناحية أخرى فإن انتماء مصر إلى حوض البحر الأبيض المتوسط الذي تفاعلت حضاراته المختلفة مع الحضارة المصرية القديمة لقرون طويلة، كما تداخلت ثقافاته مع الثقافة المصرية، إنما يؤكد أهمية أن تكون لمصر سياستها على الساحة الأوروبية والدولية، فمصر لا يمكنها أن تنغلق على نفسها، وتنعزل داخل حدودها، لأن محيطها الحيوي ينطلق من المنطقة العربية، والقارة الأفريقية، إلى سائر دول العالم من مشرقه إلى مغربه.

  • التواصل الفعال والمستمر للدولة مع المصريين بالخارج وحمايتهم ورعايتهم وضمان صيانة كرامتهم وحقوقهم ومصالحهم.
  • حق المصريين فى الخارج فى ممارسة الحقوق السياسية المكفولة لكافة المصريين دون تمييز، ومن بينها حق التصويت
  • أن تعمل مصر بفاعلية وإيجابية نحو تحقيق التكامل السياسي والإقتصادى العربي، في إطار من الواقعية، الساعية لتحقيق مكاسب متساوية ومشتركة لشعوب الدول العربية.
  • ضرورة تسوية الصراع العربى/ الإسرائيلى على أساس الإلتزام الكامل بالشرعية الدولية والتنفيذ الأمين لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على كافة الجبهات وأن تقوم تلك التسوية على الضمان الكامل غير المنقوص للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس، وعلى الانسحاب الإسرائيلى التام من الجولان ومن جنوب لبنان.
  • ضرورة أن تقوم مصر بدعم الدولة الفلسطينية المستقلة عند قيامها، دعماً فاعلاً، يساعدها على بناء مؤسساتها وتنميتها وإستمرارية إستقرارها.
  • أهمية إصلاح وتطوير منظومة الجامعة العربية، بحيث تصبح إنعكاساً حقيقياً لآمال وطموحات الشعوب العربية وبحيث تصبح آلية فى ضمان السلم والأمن والإستقرار فى المنطقة، بما يحول دون تدخل القوى الخارجية فى المنطقة أو فى الشئون الداخلية لدولها.
  • العمل على إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها الأسلحة النووية ووسائل إيصالها. و ضرورة إنضمام كافة دول الشرق الأوسط للإتفاقيات الدولية الرامية لنزع تلك الأسلحة، وعلى رأسها إتفاقية منع إنتشار الأسلحة النووية وتطبيق كافة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية فى الشرق الأوسط بدون إستثناء.
  • تقدير مصر لأهمية الدور الذي تلعبه كلا من (تركيا وإيران) فى منطقة الشرق الأوسط، وأيضا للعلاقات التاريخية الممتدة والمصالح المشتركة الثنائية والإقليمية. وأن تقوم علاقات مصر مع الدولتين على أساس الإحترام المتبادل والتكافؤ وأن تسعى تلك العلاقات الى تحقيق الأمن والإستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.
  • يمثل السودان، شماله وجنوبه، إمتداداً طبيعياً وتاريخياً لشعب مصر ولأمن مصر، كما أن مصر هى إمتداد طبيعى وتاريخى لشمال وجنوب السودان، وبالتالي فإنه لابد أن يكون هناك اهتماماً خاصاً بتنمية وتعميق العلاقات المصرية- السودانية وتقويتها عن طريق تطوير مشروعات مشتركة، ذات عائد إيجابى وملموس لما فيه صالح الشعوب، والعمل على التنسيق والتكامل فى السياسات- قدر الإمكان - لحماية ودفع مصالح الدول الثلاث إقليمياً ودولياً
  • أن تعمل مصر بنشاط على تعزيز وتوطيد العلاقات مع كافة دول منطقة حوض نهر النيل، على أساس الاحترام المتبادل والتكافؤ والتساوى، فى الإتجاه الذى يعزز الحوار السياسى الجاد والمثمر ويدعم تطوير وبلورة إتفاقيات للإستثمار المشترك والتعاون الإقتصادى والتجارى المشترك التى تحقق مكاسب ملموسة لشعوب المنطقة وتخلق شبكة من المصالح الإستراتيجية الإيجابية.
  • الأولوية القصوي لدفع العلاقات المصرية- الإفريقية، بقوة وفاعلية فى جميع المجالات السياسية والتجارية والإقتصادية
  • يتحتم عليها أن تكون دولة منفتحة على العالم، نشطة فى المجتمع الدولى وذات علاقات متوازنة ومتكافئة مع جميع القوى الدولية، وأن تقيم مصر علاقات نشطة مع الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بناءً على الأسس الآتية: -
    • الولايات المتحدة الأمريكية هى القوة الأكثر تأثيراً على المستوى العالمى، ومصر هى القوة الأكثر تأثيراً فى المنطقة العربية و إحدي القوى الكبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا. وعليه، فلا بد أن تقوم العلاقات بين البلدين على اساس الاحترام المتبادل والتوازن والتكافؤ. وبالتالي فإنه هناك أهمية لضبط تلك العلاقة وإدارتها على النحو الذى يحقق المصالح المصرية دون المساس بسيادة الدولة أو بأمنها وإستقرارها، وعلى ضرورة مراجعة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الطرفين بما يحولها الى علاقات تقوم اساساً على التبادل التجارى الفعال بدلاً من كون محركها الرئيسى هو ملف المساعدات الإقتصادية.
    • للاتحاد الأوروبى مكانة مهمة فى خريطة السياسة الخارجية المصرية، باعتباره طرفاً فاعلاً فى كثير من القضايا الدولية، وكشريك تجارى أساسى لمصر، بالإضافة إلى كونه عنصراً هاماً من عناصر الأمن القومى المصرى، لإشتراكه مع مصر والدول العربية فى حوض البحر المتوسط. وعليه فلابد من العمل نحو الحوار والتنسيق السياسى فى القضايا الإقليمية والدولية دون أن يتعارض هذا مع المصالح المصرية، ودفع العلاقات التجارية والإقتصادية، والعمل المشترك لضمان أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط.
    • روسيا الاتحادية هى أحد أهم الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى، كماأنها قوة إقتصادية كبرى، وأن التعاون الوثيق معها يخدم المصالح المصرية فى مجالات سياسية وإقتصادية عدة. ويجب أن يكون هناك إهتماماً خاصاً بقيام دور متوازن لروسيا الإتحادية فى قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبتدعيم علاقات التبادل التجاري والإقتصادى وعلاقات التعاون فى مجالات البحث العلمي وللإستخدامات السلمية للطاقة النووية ونقل التكنولوجيا مع روسيا الإتحادية.
  • بزوغ الصين والهند كقوى سياسية جديدة على الساحة الدولية، نجحت فى ترجمة تطورها الإقتصادى الى مكانة سياسية مهمة، وعليه فلابد من زيادة التقارب معهما عن طريق تعميق الحوار والتشاور والتنسيق السياسى معهما، بما يصب فى تعظيم وحماية المصالح المصرية. كما أنه لابد أيضا من ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية معهم، ليس فقط من منطلق كونهما قوى إقتصادية فاعلة، ولكن أيضا والأهم، كونهما قادرتين على توفير قدر كبير من الخبرات ونقل لتكنولوجيا ملائمة لمصر فى مجال التصنيع والإنتاج.
  • أهمية دور المنظمات الدولية ليس فقط في المجالات السياسية، بل أيضا في المجالات الإقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والصحية...الخ.
    • إستمرار قيام مصر بدور نشط وفعال فى المحافل الدولية والإقليمية
    • تمسك مصر فى هذه المحافل بالأسس والمبادئ التى قامت من اجلها ثورة ٢٥ يناير، وعلى رأسها تدعيم مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان
    • أهمية قيام مصر بدور نشط نحو إصلاح وتطوير تلك المنظمات الدولية والإقليمية، بما يضمن تحقيقها للمبادئ المشار إليها، وكذلك لضمان قيامها بدورها كأدوات فاعلة وناجزة فى تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها
    • الاهتمام بترشيح مسئولين مصريين على أعلى درجة من الكفاءة لتبوء مناصب قيادية ومؤثرة فى هذه المنظمات والمؤسسات الدولية
  • تدعيم البعد الحضارى والثقافى المصرى، ليس فقط من منطلق الاهتمام بالثقافة والتعليم، ولكن أيضا بإعتبار هذه العناصر من الأدوات الأساسية لتعظيم المصالح المصرية الدولية وبين أبناء مصر بالخارج.
  • تفعيل قنوات الحوار المستمرة بين مؤسسات السياسة الخارجية ومؤسسات العمل الوطنى والأهلى، بهدف التوصل الى تفاهم وطنى حول أسس المواقف الدولية لمصر، ويقوى يد المؤسسات الرسمية بتأييد شعبى مؤثر.
  • بتوفير كافة الإمكانيات الممكنة لتطوير قدرات مؤسسات العمل الخارجى وعلى رأسها وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية، بما يؤهلها للقيام بدور نشط ومؤثر، يمكنها من حماية المصالح المصرية ورعاية المصريين بالخارج، فى تنسيق وتعاون كاملين مع مؤسسات الدولة الأخرى ذات الصلة.